أعلن التقنيون عن خوضهم إضرابا عن العمل كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت 2023، احتجاجا على التهميش الذي تعرضوا له من قبل الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية.
وسجل الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ لمجلسها الوطني، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، في ظل فشلها في الالتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، خوضها إضرابات أسبوعية طيلة شهري يوليوز وغشت القادمين، مع حمل الشارة الحمراء خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز وخلال أيام الإضراب التي سطرها المجلس الوطني.
كما عبرت عن استنكارها من استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، في ظل استمرار ارتفاع مستوى المعيشة وطحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين.
وطالب التقنيون وفق نفس البلاغ، بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
كما يطالبوا بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية إسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
وشدد التقنيون على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه… وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على المعاش في كل اعتماد صناديق التقاعد.
