البكوري ينتقد تناقض خطاب الحكومة مع اختياراتها المالية ويتساءل عن مصير وعودها الانتخابية

انتقد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ما اعتبره تناقضاً بين الخطاب السياسي للحكومة الحالية والاختيارات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيراً إلى أنها تنتقد حصيلة الحكومة السابقة، بينما تواصل اعتماد البرامج والأوراش التي أطلقتها، دون تقديم تصور بديل واضح.

 

وأوضح البكوري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من المكتسبات الوطنية، خاصة في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ المنجزات وتحصينها، معتبراً أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لما تحقق أو إلى خطاب من شأنه إضعاف الثقة في المؤسسات.

 

وتساءل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن طبيعة “تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة شعاراً لها، في وقت تواصل فيه الاعتماد على برامج وتدابير وضعتها الحكومة السابقة في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل والسيادة الطاقية والمائية والغذائية، مؤكداً أن المنجزات الوطنية ملك لجميع المغاربة، وأن نجاح الوطن ينبغي أن يسمو على الحسابات الحزبية.

 

وفي ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل، أثار البكوري التناقض بين طموح الحكومة إلى خلق فرص الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وبين خطاب ينتقد المبادرة المقاولاتية ويشكك في دور الفاعلين الاقتصاديين، مشدداً على أن المقاولة الوطنية شريك أساسي في إنتاج الثروة وتمويل البرامج الاجتماعية وإحداث فرص الشغل، وأن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع محاربة الاحتكار والريع وضمان عدالة المنافسة.

 

وبخصوص القدرة الشرائية، ذكّر البكوري بتعبئة الحكومة السابقة غلافاً مالياً ناهز 280 مليار درهم، موضحاً أن هذه الاعتمادات لم تقتصر على دعم أسعار المواد الأساسية، وإنما شملت صندوق المقاصة والحوار الاجتماعي والدعم الاجتماعي المباشر ومهنيي النقل وقطاعي الماء والكهرباء، إلى جانب تدابير ضريبية واجتماعية أخرى.

 

واعتبر أن تقييم هذا المجهود يقتضي تقديم معطيات دقيقة بشأن أوجه صرف الاعتمادات وآثارها، بعيداً عن اختزالها في دعم أسعار المواد الأساسية، مشيراً إلى أن التدابير نفسها تشكل جزءاً من البرامج التي تراهن عليها الحكومة الحالية لحماية القدرة الشرائية.

 

وفي المقابل، تساءل عن مدى كفاية الغلاف المالي البالغ مليار درهم الذي خصصته الحكومة لتدبير أسعار المواد الغذائية، مقارنة بحجم الاعتمادات التي عبأتها الحكومة السابقة، محذراً من أن إحداث ست شركات جهوية قد يؤدي إلى إضافة وسطاء جدد إلى مسالك توزيع المواد الغذائية، وداعياً إلى ضبط هذه المسالك من الإنتاج إلى أسواق الجملة ونقط البيع.

 

كما توقف عند التدابير المرتبطة بإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك وتأطير الصادرات، معتبراً أن بعضها يطرح تحديات تتعلق بالتغطية المجالية وتكاليف التخزين والتبريد وتنافسية المصدرين، بما يستدعي اعتماد حلول أكثر نجاعة وتوازناً.

 

وعلى مستوى الضريبة على الدخل، ذكّر البكوري بالإصلاح الذي أطلقته الحكومة السابقة سنة 2025، بكلفة مالية بلغت 5.2 مليار درهم، والذي مكن، حسب المعطيات التي قدمها، من استفادة 80 في المائة من أجراء القطاع الخاص و46 في المائة من موظفي القطاع العام و95 في المائة من المتقاعدين.

 

وتساءل عن مآل الالتزام الانتخابي للحكومة الحالية بتحديد السقف الأقصى للضريبة على الدخل في 20 في المائة، معتبراً أن الانتقال من موقع تقديم الوعود إلى موقع تدبير المسؤولية يقتضي الوفاء بالالتزامات المعلنة أمام المواطنين.

 

وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق بالشعارات أو المزايدات السياسية، وإنما بتقييم موضوعي للسياسات العمومية والبناء على المكتسبات وتقديم حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتحافظ على التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

أضف تعليق

 

فيديوهات المغرب بريس