دق الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بتفاقم مظاهر الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات النارية داخل المدينة، مطالبا والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، بالتدخل العاجل لاتخاذ تدابير صارمة تضمن السلامة الطرقية وتحمي المواطنين والممتلكات.
وأوضح الحزب، وموجهة إلى والي الجهة، أن الاستعمال غير المنضبط للدراجات النارية أضحى يشكل مصدر قلق متزايد، بالنظر إلى ما يترتب عنه من تهديد لسلامة المواطنين والمواطنات، وإخلال بالسكينة العامة والنظام العام.
وعزا هذه الوضعية إلى القيادة المتهورة والسرعة المفرطة، وعدم احترام قانون السير، فضلا عن إحداث الضجيج واستعمال الأرصفة، إلى جانب تسجيل ممارسات قد ترتبط باستعمال بعض الدراجات النارية في أفعال إجرامية.
وأمام خطورة هذه الظاهرة وما تخلفه من حوادث وضحايا ومعاناة إنسانية، دعا الاشتراكي الموحد إلى تدخل عاجل، بتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل وضع حد لهذه المظاهر التي تمس بحق المواطنين في التنقل الآمن والعيش في بيئة حضرية يسودها النظام والاحترام المتبادل.
وتضمنت المراسلة جملة من المطالب، في مقدمتها التطبيق الصارم لقانون السير وتفعيل المقتضيات الزجرية في مواجهة القيادة المتهورة والسرعة المفرطة وعدم استعمال الخوذة، مع حجز الدراجات المخالفة متى توفرت الشروط القانونية لذلك.
كما شدد على ضرورة حماية الراجلين والتصدي لاستعمال الأرصفة والممرات المخصصة لهم من طرف الدراجات النارية، مع زجر المخالفات المرتبطة بهذه الممارسات، فضلا عن تكثيف المراقبة والتحريات الأمنية لمكافحة استعمال الدراجات النارية في عمليات النشل والسرقة.
وفي السياق ذاته، دعت المراسلة إلى تعزيز التدخلات الأمنية لمواجهة احتمال توظيف الدراجات النارية في ترويج المخدرات، وتشديد المراقبة على وكالات كراء الدراجات النارية والتحقق من احترامها للشروط القانونية، ولا سيما ما يتعلق بتوثيق هوية المكتَرِين وعقود الكراء.
ولم يغفل الحزب جانب الإزعاج الناجم عن الدراجات المعدلة بصورة غير قانونية، مطالباً بمحاربة الضجيج وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة أن هذه المطالب تروم فرض احترام القانون وحماية الأرواح والممتلكات، داعياً والي الجهة إلى إصدار التوجيهات اللازمة لاتخاذ تدابير عاجلة وصارمة ومستدامة لوضع حد لما وصفه بفوضى الدراجات النارية بالمدينة.
وتعيد هذه المراسلة ملف السلامة الطرقية واستعمال الدراجات النارية داخل المجال الحضري بطنجة إلى الواجهة، في انتظار ما ستسفر عنه المطالب الموجهة إلى السلطات الولائية والمصالح الأمنية المختصة من إجراءات عملية للحد من التجاوزات وتعزيز أمن مستعملي الطريق.
