عبر التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة عن استنكاره الشديد من تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب، من خلال الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى الأسبوع وما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين على حد السواء.
وانتقد التنسيق، في بلاغ له، “الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي إقتصر فقط على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب”.
كما شجب اعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات.
واعتبر التنسيق النقابي الزيادات المتتالية في الأسعار “جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لايزال يعرف انخفاضا في أسعار برميل النفط، ولذلك فإن سعر المحروقات في المغرب هو من بين الأغلى عالميا”.
واتهم تنسيق سيارة الأجرة، الحكومة بالتملص من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات و توقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى 30% من مصاريف الزيادة.
وفي السياق ذاته، طالب التنسيق النقابي الحكومة بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل والتي توقفت دون إعلان ودون سبب رغم أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة.
وجدد التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة دعوته إلى تسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني اسوة بقطاع الصيد البحري.
