أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، أحكامها في القضية المرتبطة بالشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات ما بات يعرف بـ”حركة جيل زد 212″، حيث قضت بأحكام متفاوتة مكنت جميع المعتقلين من الاقتراب من مغادرة السجن.
وقضت المحكمة في حق ثلاثة متابعين في حالة سراح بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، فيما أصدرت أحكاما بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق 13 متهما، وهي المدة التي استوفوها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، ما يعني مغادرتهم المؤسسة السجنية.
كما حكمت المحكمة على متهمين اثنين بتسعة أشهر حبسا نافذا، في وقت يرتقب أن يغادرا السجن بعد نحو أسبوعين من الآن، بعد استكمال المدة المتبقية من العقوبة.
وخلفت الأحكام الصادرة ارتياحا واسعا في صفوف عائلات وأقارب المتابعين في هذا الملف، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة على محيط السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في انتظار الإفراج عن ذويهم.
ويتابع في هذا الملف 18 شابا جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء، ضمن التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة “جيل زد 212”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما وجهت إلى بعضهم تهم أخرى من بينها استهلاك المخدرات.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة 28 شتنبر الماضي، حين أوقفت مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، 21 شابا شاركوا في احتجاجات شهدها الطريق السيار بالعاصمة الاقتصادية.
