دعا محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار العام، معتبرا أن الحكامة الرشيدة ترتبط بشكل وثيق بتمكين المجتمعات المحلية وضمان تكافؤ الفرص.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المناقشة العامة للجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بمدينة أروشا بتنزانيا، تحت شعار “تعزيز الحكامة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع”.
وأكد ولد الرشيد أن المغرب راكم، منذ دستور 2011، عددا من الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والمساواة أمام القانون، إلى جانب تعزيز دور البرلمان في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أوراش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي وتمكين النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، كما توقف عند توسيع المشاركة السياسية للنساء، مبرزا في هذا السياق تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المملكة.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، شدد ولد الرشيد على أهمية الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة في تقليص الفوارق، مستحضرا النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والدينامية الاستثمارية التي تعرفها.
كما اعتبر أن نسب المشاركة المرتفعة التي سجلتها أقاليم الصحراء خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة تعكس ارتباط الساكنة بمؤسساتها المنتخبة، مؤكدا أن التمثيل الحقيقي يستمد شرعيته من اختيار المواطنين.
التعليقات على ولد الرشيد من أروشا: تعزيز الثقة في المؤسسات وتمكين المجتمعات المحلية مدخل للحكامة الرشيدة مغلقة
