رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين استقالة وزير الداخلية لوران نونيز عقب الاحتجاجات العارمة وأعمال العنف التي شهدتها البلاد السبت، فيما أقر نونيز بأن الشرطة “فقدت السيطرة” في بعض المدن وأشار إلى وجود “ثغرات في استباق” الأحداث خلال الاستعدادات.
قدم وزير الداخلية الفرنسي استقالته على خلفية أعمال العنف في فرنسا، والرئيس الفرنسي يرفضها، مشدداً على الحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن على الأرض، وسط إقرار بفقدان السيطرة على الاحتجاجات وثغرات في استباق الأحداث.
ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين (19 أكتوبر) استقالة وزير داخليته لوران نونييز، بحسب قصر الإليزيه، على خلفية أعمال العنف التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأفاد قصر الإليزيه بأن “وزير الداخلية قدم استقالته لرئيس الجمهورية يوم الأحد، لكن الرئيس رفضها، بسبب الحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة”.
وأقرَّ وزير الداخلية الفرنسي بأن الشرطة “فقدت السيطرة” في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد أثناء الاحتجاجات نهاية الأسبوع الفائت.
وأشار إلى وجود “ثغرات في استباق” الأحداث خلال الاستعدادات، وقال إنه قدّم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون “لأنه شعر بالمسؤولية عما حدث”.
ومن جانبه أقرَّ الرئيس الفرنسي الذي يواجه ضغوطاً إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات بوجود “إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية”.
وكان الرئيس الفرنسي قد كلّف وزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن الإخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف.
وجاء ذلك وسط مطالبات عدد من ممثلي المعارضة لا سيما من اليمين المتطرف باستقالة نونييز الذي يشغل منصبه منذ عام واحد فقط.
