نقابة سائقي سيارات الأجرة ببني ملال توضح موقفها من تدبير القطاع وتؤكد تمسكها بالحوار

خرجت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، ببيان توضيحي للرأي العام بشأن تطورات الملف المطلبي لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، مؤكدة تمسكها بالمسار التفاوضي والحوار، ومعتبرة أن بعض المعطيات التصعيدية المتداولة لا تخدم مصلحة المهنيين ولا تعكس حقيقة مواقف المكتب النقابي.

وأوضحت النقابة أنها تتابع، بكل مسؤولية وأمانة، تطورات الملف المطلبي لمهنيي سيارات الأجرة ببني ملال، مؤكدة أنها سبق أن تقدمت بملتمس استعجالي إلى السلطات الإقليمية، أعقبته دعوة المكتب المحلي للنقابة إلى الحوار بتاريخ 3 يونيو 2026، حيث تم التطرق إلى عدد من المطالب، في مقدمتها تمديد الحماية لفائدة السائقين، مع استمرار الحوار بشكل مسؤول في جولته الثانية من أجل معالجة باقي الملفات العالقة والمحافظة على أسماء أصحابها.

وجدد المكتب النقابي تأكيده على موقفه الثابت والداعم لأصحاب الرخص الحمراء، وعلى ضرورة مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع بما يضمن حقوق مختلف المتدخلين فيه، مشيراً إلى أن مشروع استبدال رخصة الثقة الورقية بأخرى بيومترية حديثة يقتضي تحمل المسؤولية وتدبير المساطر وقبول مختلف الملفات المودعة دون تماطل أو إقصاء.

كما سجلت النقابة أن المكتب النقابي يشتغل، في إطار مواكبته لمهنيي القطاع، على إعداد صيغة لعقد شغل نموذجي ومنصف يؤطر العلاقة المهنية بين السائقين وأصحاب الرخص، مؤكدة أن هذا العقد يستند إلى عرض قانوني واضح يحفظ حقوق السائقين ويضمن كرامتهم، إلى جانب إدماج مقتضيات مدونة الشغل والإطار النقابي كمرجعية أساسية لأي خلاف مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها تتعامل مع الملف بمنطق “المعقول” والتحصين القانوني الذي لا يقبل الطعن، مشيرة إلى أن الصيغة التعاقدية الأولى ستتم إحالتها مباشرة على مستشارين مختصين قانونياً، وكذلك على ممثلي مفتشية الشغل، قصد صياغة اتفاق قانوني متوازن ومسؤول يحمي حقوق السائقين المهنيين على حد سواء، قبل عرضه على السلطات الإقليمية للمصادقة عليه واعتماده كإطار مرجعي ملزم للجميع بمدينة بني ملال.

وشدد البيان على أن العمل النقابي الحقيقي يمر عبر طاولات المفاوضات وصياغة العقود القانونية المحكمة، وليس عبر القفز على المراحل ببيانات تصعيدية غير مدروسة، داعياً في المقابل كافة السائقين المهنيين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المسؤول، ومواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة التاريخية.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة تمسكها بمواصلة الحوار مع السلطات المعنية، معتبرة أن هذا المسار يظل السبيل الأمثل لمعالجة الملفات المطروحة وتحقيق مطالب المهنيين، مع التشديد على أن الدفاع عن حقوق السائقين وصون كرامتهم يظل في صلب عملها النقابي.