طالب الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باعتماد آلية وطنية للغازوال المهني، وإعفاء مهنيي النقل من الضرائب المفروضة على المحروقات، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ودعا الاتحاد إلى إعادة النظر في منظومة الدعم الحالية، من حيث قيمته وشروط الاستفادة منه وطريقة احتسابه، بما يضمن الإنصاف بين مختلف أصناف النقل ويحافظ على أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، مع تعزيز الشفافية في تحديد أسعار المحروقات ومراقبة هوامش الربح، بما يضمن منافسة حقيقية بين الشركات ويحمي المهنيين والمستهلكين.
وأوضح البيان أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات لم يعد يقتصر على زيادة كلفة الوقود، بل أصبح يشكل ضغطا متزايدا على القدرة الشرائية لمهنيي النقل، بعد تراجع مداخيلهم وارتفاع تكاليف الاستغلال، كما يهدد استمرارية العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويضعف قدرتها على الاستثمار والتجديد ومواصلة نشاطها في ظروف اقتصادية تنافسية.
وتطرق الاتحاد إلى تحرير أسعار المحروقات منذ فاتح دجنبر 2015، وما رافقه من وعود بتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن في السوق، معتبرا أن التحولات التي عرفها هذا القطاع، من اختلالات مرتبطة بالأسعار وهوامش الربح وشروط المنافسة، تفرض اليوم إعادة تقييم المقاربة المعتمدة والبحث عن حلول هيكلية تضمن التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الاتحاد أن معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات ظرفية أو دعم محدود الأثر، بل تستوجب وضع سياسة عمومية واضحة ومستدامة، تراعي خصوصية قطاع النقل الطرقي وتعدد مكوناته، بما يشمل نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج، وسيارات الأجرة بصنفيها، والنقل السياحي والمدرسي، وباقي أنشطة النقل المهني.
