كشفت توقعات صندوق النقد الدولي عن ارتفاع مرتقب في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الاسمي بالمغرب إلى 5141 دولارا خلال سنة 2026، مقابل 3911 دولارا سنة 2021، بزيادة تناهز 31.5 في المائة خلال خمس سنوات، في تطور يعيد حصيلة التدبير الاقتصادي للحكومة السابقة إلى واجهة النقاش، بالنظر إلى أن هذه الفترة تزامنت مع سلسلة من الأزمات الاقتصادية، شملت تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وموجة التضخم وتوالي سنوات الجفاف.
وتكتسي هذه المعطيات، الواردة في قاعدة البيانات المرافقة لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر 2026، أهمية تتجاوز الارتفاع العددي للمؤشر، إذ تقدم عنصرا إضافيا لتقييم مسار الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، ومدى قدرته على توسيع حجم الثروة المنتجة في ظل أزمات دولية ومحلية متلاحقة.
غير أن قراءة هذه الأرقام تقتضي التمييز بين تطور الاقتصاد على المستوى الكلي ومدى انعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وبين النتائج المسجلة خلال فترة حكومية معينة ومدى ارتباطها بالسياسات العمومية المعتمدة.
فبالعودة إلى تطور المؤشر، يتضح أن مساره لم يكن تصاعديا على امتداد السنوات الخمس، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الاسمي من 3911 دولارا سنة 2021 إلى 3579 دولارا سنة 2022، قبل أن يستعيد منحاه التصاعدي ابتداء من سنة 2023، حين بلغ 3961 دولارا، ثم 4346 دولارا سنة 2024، و4878 دولارا سنة 2025، وصولا إلى 5141 دولارا وفق توقعات سنة 2026.
ويبرز هذا التسلسل أن الجزء الأكبر من الارتفاع تحقق بعد سنة 2022، خصوصا خلال سنتي 2024 و2025، ما يعكس تحسنا في القيمة الاسمية لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، لكنه لا يسمح وحده بتحديد حجم التحسن الحقيقي في الإنتاج أو القدرة الشرائية، بالنظر إلى تأثر المؤشر بالأسعار وسعر الصرف والتغيرات الديمغرافية.
ومن الناحية السياسية، تضع هذه النتائج حصيلة الحكومة السابقة أمام قراءة تتجاوز السجال القائم على المواقف والتصريحات، إذ تظهر أن الاقتصاد المغربي سجل ارتفاعا في عدد من مؤشراته الكلية خلال الجزء الأكبر من ولايتها، رغم الظرفية الصعبة التي طبعت هذه المرحلة.
فخلال هذه الفترة، واصلت الدولة الاستثمار العمومي، وشرعت في تنزيل عدد من أوراش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب برامج مرتبطة بالبنيات التحتية والاستثمار. وهي اختيارات تندرج ضمن الإطار العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت تطور هذه المؤشرات.
لكن نسبة التحسن المسجلة لا تكفي، في حد ذاتها، لإثبات أن السياسات الحكومية كانت السبب المباشر في الارتفاع، لأن الناتج الداخلي الخام يتأثر كذلك بأداء المقاولات والاستثمارات الخاصة والطلب الداخلي والخارجي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالأسعار وسعر الصرف والظروف المناخية.
وفي المقابل، لا يمكن إغفال أهمية استمرار توسع الاقتصاد خلال هذه المرحلة، إذ تشير معطيات صندوق النقد الدولي إلى انتقال الناتج الداخلي الخام الإجمالي للمغرب من حوالي 142 مليار دولار سنة 2021 إلى نحو 184 مليار دولار سنة 2025، مع توقع بلوغه 195.6 مليار دولار سنة 2026.
ويعزز هذا المنحى توقع الصندوق تسجيل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.9 في المائة سنة 2025، وهو ما يشير إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي، وإن بوتيرة أقل من السنة السابقة.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية نسبيا على مستوى الاقتصاد الكلي تتعايش مع تحديات اجتماعية واقتصادية قائمة. فصندوق النقد الدولي نفسه يتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12.2 في المائة سنة 2026، مقابل 13 في المائة سنة 2025، وهي مستويات تبرز أن نمو الاقتصاد لا يعني بالضرورة تجاوز إشكالية التشغيل.
كما يتوقع الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري من 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 إلى 4.9 في المائة سنة 2026، بما يبرز استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية رغم نمو الناتج الداخلي الخام.
وتطرح هذه المفارقة سؤالا أساسيا بشأن طبيعة النمو الاقتصادي ومدى قدرته على إحداث فرص شغل كافية وتحسين المداخيل وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، خصوصا أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام لا يعني أن كل مواطن أصبح يحصل على دخل سنوي يعادل 5141 دولارا.
وتمنح الأرقام الجديدة النقاش حول حصيلة الحكومة السابقة معطى اقتصاديا مهما، يتمثل في استمرار ارتفاع القيمة الاسمية للثروة المنتجة للفرد خلال معظم سنوات ولايتها، لكنها لا تحسم بمفردها الجدل حول نجاح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.








