تشهد بعض المحلات التجارية، خصوصاً المطاعم، بشارع الأمير مولاي رشيد بمقاطعة جليز بمدينة مراكش، خروقات متكررة لأوقات الإغلاق القانونية، ما يتسبب في ضجيج ليلي مستمر يثير استياء الساكنة ويؤثر على راحتهم وسلامتهم.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه المحلات تواصل نشاطها إلى ساعات متأخرة من الليل، رغم صدور إنذارات وقرارات سابقة بالإغلاق المؤقت في حق بعضها، قبل أن تعود لمزاولة نفس الأفعال، في ما يُعد خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة، خاصة تلك المرتبطة باختصاصات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى القوانين البيئية المتعلقة بالتلوث السمعي.
كما تم تسجيل استغلال غير قانوني للملك العمومي، من خلال احتلال مساحات تتجاوز التراخيص الممنوحة، وإجراء تغييرات على الأرصفة، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع ويؤثر على جمالية الفضاء العام وسلامة مستعمليه.
وفي هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة على الخط، حيث وجهت مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، اليو الجمعة، بناءً على شكاية توصلت بها من إحدى المواطنات المتضررات.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن هذه الممارسات “تشكل خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل وتمس بحقوق الساكنة في الراحة والأمن والعيش في بيئة سليمة”، مشيرة إلى أن استمرارها رغم الإنذارات السابقة يعكس غياب الالتزام بالقوانين.
كما نبهت إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن التلوث السمعي المجرّم قانوناً، وتخالف مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بضمان سلامة السكان والحق في بيئة سليمة، مؤكدة تسجيل أضرار مادية طالت ممتلكات خاصة في ظل هذه الوضعية.
وطالبت الجمعية السلطات المعنية بتفعيل صلاحيات الشرطة الإدارية، وفتح تحقيق في الخروقات المسجلة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، بما في ذلك سحب التراخيص عند الاقتضاء، إلى جانب اتخاذ إجراءات لوقف الاستغلال غير القانوني للملك العمومي وتعزيز المراقبة بخصوص التلوث السمعي.
