صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وفي كلمة تقديمة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا المشروع يسعى إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة ليواكب التوجهات الجديدة التي جاء بها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن التحديث الشامل للحكامة المينائية وتقوية تنافسية الموانئ.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن تسع مواد موزعة على ثلاثة أبواب، تمت صياغتها بالتوافق التام مع مبدأ استمرارية الشخص المعنوي، مؤكدا أنه يعد مبدأ راسخا وموجها لعملية التحول المؤسساتي للمؤسسة العمومية.
وأضاف أن هذا المبدأ يهدف إلى ضمان استمرارية الشخص المعنوي في الوفاء بالتزاماته القانونية واكتساب الحقوق الناشئة عن التعاقدات المبرمة قبل التحول القانوني إلى شركة مساهمة، دون إحداث شخص اعتباري جديد أو المساس بالمراكز القانونية التي أنشأتها تلك التعاقدات.
وتابع بركة أن مشروع القانون يحدد الآثار القانونية المترتبة عن هذا المبدأ، من خلال التنصيص على أن أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها، ولا سيما المدنية والإدارية والتجارية والمالية والجبائية، إلى جانب اتفاقياتها وعقودها وشراكاتها ورخصها، كيفما كانت طبيعتها، هي نفسها التي كانت في حوزة الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ تحويل شكلها القانوني.
كما ينص المشروع، بحسب الوزير، على أن هذا التحويل لن يؤثر في النظام القانوني الذي يخضع له مستخدمو الوكالة، إذ سيحتفظ جميع المستخدمين العاملين بها عند تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة بوضعيتهم داخل الشركة.
وفي ما يتعلق برأس المال والممتلكات، أشار بركة إلى أن المشروع ينص على أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل وحصريا للدولة، وأن تتكون ممتلكاتها من أصول وخصوم الوكالة الوطنية للموانئ، كما يتبين من آخر موازنة لهذه الأخيرة.
وفي إطار مواكبة هذا التحول المؤسساتي، أوضح الوزير أن المشروع ينص على أن تتولى شركة “موانئ المغرب ش.م” تدبير مجموع موانئ المملكة وتطويرها وصيانتها لحساب الدولة، باستثناء الموانئ الواقعة بالمنطقة الخاصة لتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط وبموقع بحيرة مارتشيكا، طبقا للقانون.
وبحسب بركة، فقد حدد مشروع القانون الغرض الرئيسي للشركة باعتباره امتدادا لمهام الوكالة الوطنية للموانئ، بما في ذلك مزاولة كل نشاط استغلال مينائي لم يتم إسناده إلى صاحب امتياز أو مستفيد من رخصة، مضيفا أنه، لإرساء حكامة حديثة، تم التنصيص على أن “موانئ ش.م” يديرها مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين، ومدير عام يكلف بتسييرها.
