قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، متابعة التحقيق مع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية أوراق التصويت المرتبطة بمركز الاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد إحالة الليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن القضية.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر، أمس الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الليموري لمدة 24 ساعة إضافية، وإرجاع المسطرة إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، لترتفع بذلك مدة وضعه تحت الحراسة النظرية إلى 72 ساعة.
وأوقفت مصالح الشرطة القضائية عمدة طنجة، صباح الاثنين الماضي، بمطار ابن بطوطة، عقب عودته من إسبانيا، حيث جرى الاستماع إليه في إطار التحقيقات المتعلقة بواقعة أوراق التصويت التي تفجرت عقب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.
وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما فتحت السلطات القضائية تحقيقاً بشأن أوراق انتخابية مرتبطة بمكاتب للتصويت احتضنتها مؤسسة القدس بمدينة طنجة، وأسفرت الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص كانت لهم مهام داخل مكاتب التصويت.
وكان التحقيق قد شمل، في مرحلة سابقة، شبهات مرتبطة بإخراج أوراق انتخابية من المؤسسة التي احتضنت مكاتب الاقتراع وإعادتها لاحقاً، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين، فيما تقرر إيداع عدد من المتابعين في الملف السجن المحلي بطنجة رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي قرار إيداع الليموري السجن في إطار التحقيق القضائي الجاري في القضية، دون أن يشكل ذلك حكماً في موضوع الاتهامات المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
التعليقات على فضيحة “صاك” أوراق التصويت.. قاضي التحقيق يقرر إيداع عمدة طنجة السجن مغلقة
