صعّدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من لهجتها تجاه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب إدراج مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المنظم لتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن الخطوة تعكس إصرار الوزارة على تجاهل مخرجات الحوار مع المهنيين.
وقالت الكونفدرالية، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنها تلقت خبر برمجة المشروع بـ”استغراب واستنكار”، مؤكدة أن الوزارة لم تعتمد أيًّا من المقترحات التي قدمتها خلال أربعة اجتماعات رسمية، رغم تقديم مذكرة تضمنت تصورات عملية تهدف إلى التوفيق بين مراجعة أسعار الأدوية لفائدة المواطنين وضمان استقرار شبكة الصيدليات الوطنية التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وأضافت أن المشروع ظل، بحسب تعبيرها، دون تغيير منذ أول اجتماع، معتبرة أن المشاورات التي أجرتها الوزارة كانت “شكلية” ولم ترق إلى مستوى المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة.
وذكّرت الكونفدرالية بأنها سبق أن نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في 9 شتنبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بغياب الحكامة في تدبير ملفات القطاع، واعتماد إصلاحات أحادية الجانب بدل مقاربة شمولية كفيلة بإنقاذ قطاع الصيدلة وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
وحملت الهيئة النقابية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن اعتماد المشروع بصيغته الحالية، معتبرة أن السياسات المعتمدة لا تراعي هشاشة آلاف الصيدليات ولا الدور الذي تضطلع به في ضمان ولوج المواطنين إلى الدواء.
