وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن مراجعة الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا، معتبراً أن فرض رسوم موحدة ومرتفعة يشكل عائقاً مادياً أمام فئات واسعة من الموظفين، خاصة المنتمين إلى سلكي الماستر والدكتوراه.
وأوضح السؤال، الموجّه إلى الوزير تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن التشجيع على التكوين المستمر والارتقاء الأكاديمي داخل الإدارة العمومية يشكل رافعة أساسية لتجويد المرفق العام وتطوير كفاءات موظفيه، غير أن الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي أصبحت، بحسب الفريق، عائقاً مادياً حقيقياً أمام فئات واسعة منهم.
وأشار الفريق إلى أن اعتماد رسوم موحدة يغفل تفاوت الوضعيات الإدارية والمادية داخل الوظيفة العمومية، موضحاً أن الموظف الراغب في متابعة دراسته العليا لا ينتمي بالضرورة إلى الأطر العليا، إذ تشمل هذه الفئة أيضاً موظفين بهيئات ذات أجور محدودة، من قبيل التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة النظر في هذه الرسوم، سواء من خلال إقرار مبدأ المجانية أو اعتماد تسعيرة تفاضلية وتخفيضات تدريجية تراعي السلم الإداري والقدرة المادية للموظف، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية داخل الإدارة العمومية.
التعليقات على رسوم التسجيل الجامعي تثير جدلاً برلمانياً.. فريق “البام” يسائل وزير التعليم العالي بشأن الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم مغلقة








