أدان فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفه بالحصار والمنع والتضييق الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي نظمتها ساكنة أيت عبدي في اتجاه الرباط، احتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية والمطالبة بتحسين ظروف العيش بالمناطق الجبلية، داعياً عامل إقليم أزيلال إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الساكنة والاستجابة لمطالبهم.
وقال الفرع، في بيان تضامني، إنه يتابع بقلق تطورات الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة أيت عبدي، إلى جانب ساكنة المناطق الجبلية، دفاعاً عن حقها في الصحة والتعليم وفك العزلة، وتوفير البنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية الضرورية، معتبراً أن هذه المطالب تندرج ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية التي تتحمل الدولة مسؤولية ضمانها دون تمييز.
وسجلت الجمعية أن استمرار معاناة سكان المناطق الجبلية من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب البنيات التحتية، وصعوبة الولوج إلى المرافق العمومية، يعكس حجم التفاوتات المجالية والاجتماعية، ويطرح مسؤولية الدولة في ضمان العدالة المجالية والمساواة في الحقوق والفرص.
واعتبر البيان أن لجوء ساكنة أيت عبدي إلى الاحتجاج السلمي وتنظيم مسيرة في اتجاه الرباط يعكس حجم المعاناة والإحساس بالإقصاء، ويجسد حق المواطنات والمواطنين في التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها بالوسائل السلمية.
وفي هذا السياق، أدان فرع الجمعية ما تعرضت له المسيرة من حصار ومنع وتضييق، معتبراً أن ذلك يمس الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الجمعية أن المقاربة الأمنية والتضييق على الاحتجاجات لا يمكن أن يشكلا بديلاً عن الحوار الجاد والاستجابة الفعلية للمطالب الاجتماعية، مشددة على أن حماية الحق في الاحتجاج السلمي تقتضي احترام كرامة المواطنين وضمان سلامتهم، والامتناع عن كل أشكال التعسف والترهيب والتضييق بسبب ممارسة حقوقهم.
وطالب فرع دمنات عامل إقليم أزيلال بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي ساكنة أيت عبدي، والاستجابة العاجلة لمطالبهم، بعيداً عن ما وصفه بالمقاربة القمعية وسياسة التسويف والمماطلة التي قال إن السلطات الإقليمية تنهجها.
كما دعا إلى توفير خدمات صحية وتعليمية لائقة، وإحداث المؤسسات والمرافق العمومية الضرورية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتوفير البنيات التحتية الأساسية، مع وضع حد للسياسات والممارسات التي تكرس التهميش والإقصاء والتمييز بين المناطق والفئات الاجتماعية.
