قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى التصعيد الاحتجاجي ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، من خلال إعلان توقف المحامين عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة.
وجاء هذا القرار ضمن برنامج نضالي جديد كشف عنه مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، والذي خُصص لمناقشة مستجدات الوضع المهني وتقييم التطورات التي شهدها ملف مشروع القانون، بعد تعليق قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في 20 شتنبر الماضي، بهدف منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة للتدخل ومعالجة الاختلالات التي سجلتها الهيئات المهنية في المسار التشريعي للنص.
وجددت الجمعية رفضها للمقتضيات التي يتضمنها المشروع، معتبرة أنها تشكل مساساً بالمكتسبات المهنية للمحامين، وتهدد المبادئ التي تقوم عليها المهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي.
وأكد مكتب الجمعية أن المحاماة تضطلع بدور أساسي في تحقيق التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، مشدداً على أن أي انتقاص من الضمانات المرتبطة بممارستها من شأنه التأثير على موقعها ووظيفتها داخل دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، شددت الجمعية على تمسكها بمطالبها وعدم استعدادها للتنازل عن التعديلات التي تعتبرها ضرورية، مؤكدة مواصلة تحركاتها للدفاع عن تصورها لإصلاح مشروع القانون بمختلف الوسائل المتاحة.
كما عبرت عن مخاوفها من احتواء المشروع على مقتضيات يصعب تطبيقها عملياً، فضلاً عن وجود أحكام متناقضة وأخرى ترى أنها تتعارض مع الدستور، محذرة من أن استمرار هذه الاختلالات قد يفضي إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل مهنة المحاماة.
وبموازاة تحركاتها الاحتجاجية، أعلنت الجمعية مواصلة اتصالاتها السياسية والمؤسساتية، من خلال التواصل مع فرق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة المشروع، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية مهنة المحاماة.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أيضاً تنظيم وقفات محلية أمام محاكم الاستئناف، يوم الأحد 29 نونبر المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للمحاماة، فضلاً عن التوقف عن العمل لمدة ساعة في اليوم الموالي، إلى جانب اتخاذ مبادرات احتجاجية أخرى.
وعلى مستوى الترافع المؤسساتي، تعتزم الجمعية تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون، بهدف مناقشة المقتضيات التي أثارت اعتراض الهيئات المهنية وتسليط الضوء على تداعياتها المحتملة.
وكشف مكتب الجمعية، في السياق ذاته، عن تسليمه وزير العدل مذكرة تفصيلية خلال لقاء جمع الطرفين مؤخراً، تضمنت مقترحات المحامين بشأن التعديلات المطلوبة، خصوصاً في ما يرتبط بالحصانة المهنية واستقلالية المهنة، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي.
وفي ختام بلاغها، أشادت الجمعية بمشاركة المحامين والمحاميات في مختلف المحطات الاحتجاجية السابقة، مثمنة انخراطهم في قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي وصفته بالمحطة الناجحة في مسار الدفاع عن مطالب المهنة.
ويأتي تجديد التصعيد في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23، في ظل إصرار الهيئات المهنية على إدخال تعديلات جوهرية ترى أنها ضرورية للحفاظ على استقلالية المحاماة وحصانتها وضمان دورها داخل منظومة العدالة.
