أثار طلب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب الرفع من قيمة الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية نقاشاً خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم السبت 14 نونبر 2026، بعدما رفضت الحكومة التعديل المقترح، محذرة من أن الزيادات الضريبية المفرطة قد تؤدي إلى تنامي التهريب.
ودافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن التوجه الضريبي المعتمد في مشروع قانون المالية، مؤكداً أن الحكومة رفعت بالفعل الضرائب على السجائر الإلكترونية بنسبة 90 في المائة، وأن تحديد مستويات التضريب يستوجب الموازنة بين الرفع من الموارد الجبائية وتفادي تشجيع التهريب.
وجاء موقف الوزير رداً على تعديل تقدم به الفريق الحركي، يرمي إلى رفع الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية، بهدف حماية الصحة العامة والحد من انتشار استهلاك هذه المنتجات، خصوصاً في صفوف الشباب.
وخلال مناقشة التعديل، انتقد النائب مصطفى إبراهيمي استمرار استحضار الحكومة لمخاطر التهريب كلما طُرح مقترح لزيادة الضرائب على السجائر، معتبراً أن إغلاق بعض المنافذ الحدودية يحد من مبررات الاعتراض على هذه الزيادات.
وفي رده، أكد لقجع أن التهريب ما يزال قائماً عبر مسالك مختلفة، مشدداً على أن الارتفاع الكبير في أسعار هذه المنتجات قد يدفع بعض المستهلكين إلى اللجوء إلى المواد المهربة.
وأسفرت عملية التصويت على تعديل الحركة الشعبية عن موافقة 118 نائباً، مقابل معارضة 179 نائباً وامتناع ثمانية نواب.
وفي السياق ذاته، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل آخر يقضي بالرفع من قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر ومختلف مشتقاتها، مستنداً إلى الاعتبارات الصحية والكلفة التي يتحملها القطاع الصحي نتيجة الأمراض المرتبطة بالتدخين.
وأوضح النائب سمير شوقي أن التعديل يستهدف الاقتراب من المعيار الضريبي الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 75 في المائة، معتبراً أن رفع الضرائب يشكل إحدى الآليات للحد من استهلاك التبغ وحماية الشباب.
غير أن لقجع رد بأن مستوى الضغط الضريبي على السجائر يبلغ حالياً 77,4 في المائة، حتى قبل احتساب الزيادات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعتزم، في إطار إصلاح تدريجي، رفع الضغط الضريبي على مختلف أنواع السجائر إلى 87 في المائة بحلول سنة 2031، أي بما يفوق المعيار الذي استحضره نواب المعارضة بـ12 نقطة مئوية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الزيادات الضريبية تستهدف التأثير في سلوك المستهلكين والحد من استعمال منتجات التبغ، مع ضرورة تفادي الوصول إلى مستويات سعرية تدفع إلى استهلاك المنتجات المهربة.
وانتهى التصويت على تعديل العدالة والتنمية برفضه من طرف 179 نائباً، مقابل تأييد 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع.
