كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدم احترام خمسة أحزاب سياسية للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد في 10 آلاف درهم، بعدما سجل استخلاص مبالغ مالية بلغ مجموعها 3,24 ملايين درهم، عبر تسديدات نقدية تتجاوز الحد المسموح به قانوناً، خلال السنة المالية 2024.
وأوضح المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، أن هذه الملاحظات تتعلق بعدم التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بشأن طرق تحصيل الموارد المالية، ولا سيما العمليات النقدية التي تتجاوز السقف القانوني.
وتصدر حزب الاستقلال قائمة الأحزاب المعنية بهذه الملاحظات، بعدما سجل المجلس استخلاصه مبالغ نقدية بلغ مجموعها مليوناً و505 آلاف درهم، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بمبلغ مليون و473 ألفاً و700 درهم.
كما شملت الملاحظات حزب الخضر المغربي، الذي استخلص مبالغ نقدية بلغت 118 ألف درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 101 ألف و559 درهماً، إلى جانب حزب الإنصاف الذي سجل تحصيل مبالغ نقدية بقيمة 46 ألف درهم.
وبلغ مجموع المبالغ التي رصدها المجلس في هذا الإطار 3 ملايين و244 ألفاً و259 درهماً، وهو ما يمثل نحو 2,46 في المائة من مجموع الموارد المالية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها برسم السنة المالية 2024.
وتأتي هذه الملاحظات في سياق تدقيق موارد الأحزاب السياسية، الذي شمل التحقق من الوثائق القانونية المثبتة للتحصيل ومدى احترام القواعد المنظمة للعمليات المالية، خاصة ما يتعلق بواجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات.
وبحسب التقرير، بلغت الموارد المالية الإجمالية المصرح بها من طرف 26 حزباً سياسياً نحو 131,81 مليون درهم، موزعة بين 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي، و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية للأحزاب.
وسجل المجلس، إلى جانب تجاوز السقف القانوني للتحصيل النقدي، نقائص أخرى تتعلق بعدم دعم تحصيل جزء من الموارد الذاتية لثمانية أحزاب بوثائق الإثبات القانونية المطلوبة، بمبلغ إجمالي بلغ 5,53 ملايين درهم.
وتندرج هذه الملاحظات ضمن الاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، والتي تستدعي، بحسب توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تعزيز الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بتحصيل الموارد، وتوفير الوثائق المثبتة للعمليات المالية، وتحسين آليات المراقبة الداخلية.
