أثارت الإعفاءات الضريبية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 تساؤلات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن كلفتها على خزينة الدولة وحدود استفادة الشركات الأجنبية منها، فيما أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن تحديد الكلفة الإجمالية لهذه التدابير يظل مرتبطاً باستكمال الترتيبات التنظيمية وتوضيح الالتزامات التي سيتحملها المغرب.
وحسب تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد تركزت المناقشة التفصيلية للمادة السادسة على الإعفاءات المقترحة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات والجهات المعنية بتنظيم البطولة، وعلى ضمان انعكاس الاستثمارات المرتبطة بالتظاهرة على الاقتصاد الوطني.
ويتيح المشروع إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة باستيراد البضائع المخصصة لتنظيم كأس العالم والفعاليات المتصلة بها، على أن يمتد العمل ببعض هذه التدابير من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2032.
وطالب عدد من النواب بتوضيح الكلفة الإجمالية لهذه الامتيازات الجبائية وانعكاساتها على مداخيل الدولة، مع وضع شروط ومعايير معلنة للاستفادة منها، تفادياً لمنح إعفاءات تلقائية لشركات لا تقدم مساهمة فعلية في تأهيل المقاولات والكفاءات المغربية.
كما تساءل المتدخلون عن حصة الشركات الوطنية من المشاريع المرتبطة بالمونديال مقارنة بالشركات الأجنبية، وعن دور المؤسسات المغربية والاتحاد الدولي لكرة القدم في تحديد الجهات المستفيدة من الإعفاءات.
وحذر بعض النواب من احتمال إضرار هذه التسهيـلات بالمنتجات الوطنية، داعين إلى استثناء السلع التي تتوفر بشأنها قدرات إنتاج محلية، وتفعيل آليات مكافحة الإغراق والدعم غير المشروع، مع احترام الالتزامات التجارية الدولية للمغرب.
وامتدت التساؤلات إلى أرباح شركات البث والإشهار الأجنبية، وإمكانية إخضاع أنشطتها لشروط تضمن تحقيق عائد اقتصادي للمغرب.
وشكل صندوق «إرث» المرتبط بكأس العالم محوراً آخر للنقاش، إذ طالب النواب بتوضيح طبيعته القانونية ومصادر تمويله والجهة المكلفة بتدبيره ومجالات تدخله، فضلاً عن دور الاتحاد الدولي لكرة القدم في مراقبته.
وشدد المتدخلون على ضرورة ألا تنحصر آثار تنظيم البطولة في إنجاز الملاعب والمنشآت الرياضية، بل أن تمتد إلى التنمية الاجتماعية والبشرية، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والتكوين.
كما حذر عدد من النواب من تركيز الاستثمارات في المدن المستضيفة للمباريات دون غيرها، لما قد يترتب عن ذلك من تعميق للفوارق المجالية، فيما طالبت إحدى المداخلات بإدماج الجهات الجنوبية الثلاث في المشاريع وفرص الشغل المرتبطة بالتظاهرة.
وفي الجانب المالي، طالب برلمانيون بتقديم تقييم شامل للعائدات المتوقعة من تنظيم كأس العالم، ومدى قدرتها على تغطية الاستثمارات وكلفة الإعفاءات، مع الكشف عن تقديرات الدين العمومي بعد سنة 2030 والكلفة الإجمالية للتحضيرات.
وفي جوابه، أوضح لقجع أن عدداً من الجوانب المرتبطة بتنظيم كأس العالم لا يزال قيد النقاش والتشاور، بما في ذلك بعض الترتيبات المتعلقة بالمدن المستضيفة وصندوق الإرث.
وأكد أن تحديد الكلفة المالية للإعفاءات يقتضي أولاً وضوح الرؤية بشأن الدور الذي سيضطلع به المغرب في تنظيم البطولة، وحجم الاستثمارات والالتزامات المترتبة عنها، إلى جانب استكمال الترتيبات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح الوزير أن الإعفاءات الجمركية تتعلق بالسلع والتجهيزات والوسائل المستوردة خصيصاً لأغراض تنظيم كأس العالم، بما فيها المعدات والآليات والسيارات، إضافة إلى مقتضيات تشمل الأشخاص والموظفين المعنيين بالتنظيم.
وشدد على أن نطاق الإعفاءات المتعلقة بالسلع المستوردة يهم المنتجات التي لا يتم تصنيعها أو تحويلها داخل التراب الوطني، في إشارة إلى مراعاة قدرات الإنتاج المحلي عند تطبيق هذه التدابير.
كما دافع لقجع عن تنظيم كأس العالم باعتباره مشروعاً وطنياً استراتيجياً، مؤكداً أن تقييم الاستثمارات المرتبطة به يجب أن يستحضر آثارها الاقتصادية والتنموية التي تتجاوز فترة إجراء المنافسات.
