أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات لمواكبة ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري.
وجاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة، يومي 4 و7 شتنبر 2026، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، حيث تم اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية للمشاركة في عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها اللجنة، سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ783 ملاحظاً وملاحظة، فيما يمثل 2023 ملاحظاً وملاحظة جمعيات غير حكومية مغربية، لمواكبة مختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما ستشارك في عملية الملاحظة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ومن المرتقب أن يمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ وملاحظة من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا. وسينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر، للتعريف بالقوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب وقواعد ملاحظتها، قبل شروعها في مهامها بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إضافة إلى هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أن منح الاعتمادات تم بعد التأكد من استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، مع الحرص على احترام المبادئ والضوابط المؤطرة لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وأوضحت أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، اهتماماً خاصاً بالترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي النوع الاجتماعي، إلى جانب ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف ضمان تنوع وشمولية مكونات الملاحظة الانتخابية.
وشددت بوعياش على أهمية اضطلاع الملاحظين والملاحظات المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مشيرة في الوقت ذاته إلى تنامي اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية بملاحظة الانتخابات المغربية.
وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهمة تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم البطاقات والشارات الخاصة بالملاحظين المعتمدين، إلى جانب مواصلة تتبع عملية الملاحظة وممارسة اختصاصاتها لضمان شروط ممارستها بشكل مستقل ومحايد.
وفي إطار التحضير لهذه المهمة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة، وذلك عبر 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
