أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تدبير ملف اللحوم الحمراء يتم وفق مقاربة قائمة على المسؤولية والاعتماد على المعطيات الواقعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو منطق المزايدات.
وجاءت تصريحات أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، حيث شدد على أن القرارات الحكومية ترتكز على حماية مصالح البلاد وضمان مصالح الفلاحين والمواطنين، مع مواصلة اعتماد هذا التوجه بغض النظر عن الانتقادات أو الحسابات السياسية الضيقة.
وفي معرض حديثه عن آليات تدبير هذا الملف، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة المعتمدة لا تنطلق من زاوية تخدم فئة بعينها، وإنما تقوم على تحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين بما يضمن خدمة المصلحة العامة والحفاظ على استقرار القطاع.
وتوقف أخنوش عند أبرز التحديات التي تواجه قطاع اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الجفاف المتواصل خلال السنوات الأخيرة ألقى بآثاره على القطيع الوطني، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار الأعلاف وتزايد تكاليف الإنتاج إلى ممارسة ضغوط إضافية على السوق والأسعار.
كما استعرض رئيس الحكومة معطيات مرتبطة بالسوق الدولية، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء على المستوى العالمي سجلت خلال السنوات الست الماضية ارتفاعا متوسطه 190 في المئة، أي بمعدل زيادة سنوية يناهز 32 في المئة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يشهدها القطاع عالميا.
التعليقات على أخنوش: تدبير الحكومة لملف اللحوم الحمراء ينطلق من مصالح الفلاحين والمواطنين بعيدا عن الحسابات السياسية مغلقة
