قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن اعتماد خصومات ضريبية على دخول اللاعبين المحترفين والمدربين والأطر التقنية العاملة في الجمعيات والشركات الرياضية، يهدف إلى مواكبة احترافية القطاع الرياضي وتعزيز الشفافية والامتثال الجبائي.
وأوضحت فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني لفريق التقدم والاشتراكية، بشأن دواعي منح إعفاءات ضريبية للمدربين الرياضيين، أن الأجور التي يتقاضاها الرياضيون المحترفون والمدربون والمربون وأفراد الطاقم التقني تخضع، من حيث المبدأ، للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع وفق الجدول التصاعدي المعمول به.
وأضافت أن المشرع أقر، بالنظر إلى خصوصية النشاط الرياضي، خصما جزافيا من المبلغ الإجمالي للأجور، وذلك في إطار مواكبة إعادة هيكلة القطاع الرياضي، بما ينسجم مع أهداف القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الرامية إلى إرساء مزيد من الاحترافية والشفافية.
وأكدت الوزيرة أن هذه التدابير الضريبية جاءت كذلك لضمان الامتثال الجبائي داخل القطاع، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الأجور، مشيرة إلى أن قانوني المالية لسنتي 2021 و2022 نصا بصفة انتقالية على نسب خصم متدرجة لفائدة الرياضيين والمدربين والأطر التقنية.
وأوضحت أن نسبة الخصم بلغت 90 في المائة خلال سنوات 2021 و2022، واستمرت بالنسبة لسنة 2023، قبل أن يتم تخفيضها تدريجيا إلى 80 في المائة، ثم 70 في المائة برسم سنة 2025، لتصل إلى 60 في المائة خلال سنة 2026، في إطار إنهاء العمل التدريجي بهذا الامتياز.
وشددت فتاح على أن الجمعيات والشركات الرياضية، باعتبارها مشغلة، تبقى ملزمة بحجز الضريبة على الدخل من المنبع، وإيداعها لدى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية، إلى جانب التصريح بالأجور المدفوعة، مؤكدة أن أي إخلال بهذه الالتزامات يخضع لمساطر التسوية الجبائية المنصوص عليها في القانون.
التعليقات على وزيرة المالية تدافع عن الإعفاءات الضريبية للاعبين والمدربين مغلقة
