عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعا طارئا بمقر الوزارة بالرباط، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، وذلك بطلب منهم على خلفية الجدل الذي أثارته الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص تحرير رأسمال الصيدليات.
وخلال هذا اللقاء، عبرت النقابات الصيدلانية عن رفضها القاطع لهذا الطرح، معتبرة أنه غير صائب من حيث المنهجية والمضمون، خاصة في ظل ما وصفته بالمقاربة الانفرادية والإقصائية التي اعتمدها المجلس.
كما انتقدت اعتماد المجلس، حسب تعبيرها، على معطيات جزئية لفتح نقاش حساس يهم أحد أعمدة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي المقابل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشكل صريح أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات لا تندرج ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة في المرحلة الحالية، مشدداً على أن الصيدلية تظل مرفقاً صحياً أساسياً يضطلع بدور محوري في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين.
وجدد الوزير التزام الوزارة بمضامين الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية بتاريخ 6 أبريل 2025، مؤكداً مواصلة العمل على إصلاح قطاع الصيدلة وإخراجه من التحديات التي يواجهها، في إطار حوار مسؤول وتشاركي مع ممثلي المهنيين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستوى التقدم في عدد من الملفات الأساسية، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلاً عن الخريطة الصحية. وأفاد المشاركون بتسجيل تقدم مهم في عدد من هذه الملفات التي بلغت مراحلها القانونية النهائية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول القضايا المطروحة. وعلى إثر ذلك، أعلنت المركزيات النقابية الثلاث إيقاف الإضرابات التي كانت مبرمجة، مع تأكيدها البقاء في حالة يقظة لمواجهة أي تطورات قد تمس باستقلالية الصيدلية أو حقوق الصيادلة.
إلى ذلك عبرت النقابات الصيدلانية عن شكرها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية على استجابته السريعة لعقد هذا الاجتماع وعلى موقفه الداعم لقطاع الصيدلة، مثمنة في الوقت ذاته التنسيق والعمل المشترك بين المركزيات النقابية دفاعاً عن كرامة المهنة وصون مكتسباتها.
