كشف يونس بيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أكثر من 50 في المائة من الحالات الوافدة على بعض أقسام المستعجلات بالمستشفيات لا تستدعي تدخلاً طبياً استعجالياً، معتبراً أن هذا الوضع يساهم في زيادة الضغط على هذه المصالح، ويستدعي إعادة تنظيم مسارات العلاج وتوجيه المرضى.
وقال الوزير، خلال رده على مداخلات النواب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، إن الإحصائيات تظهر أن نسبة الحالات غير الاستعجالية تتجاوز أحياناً 50 في المائة من مجموع الحالات التي تستقبلها بعض أقسام المستعجلات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المواطنين الذين يقصدون هذه المصالح قد يعانون بالفعل من آلام أو مشاكل صحية تستدعي العلاج، غير أن حالاتهم لا تتطلب بالضرورة تدخلاً استعجالياً، مشدداً على أن تحديد درجة الاستعجال يبقى من اختصاص الأطر الصحية المكلفة بتقييم الحالات.
وأقر الوزير بوجود ضغط كبير على أقسام المستعجلات، مؤكداً أن تحسين ظروف استقبال المرضى يقتضي إيجاد حلول تنظيمية تميز بين الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً فورياً، وتلك التي يمكن التكفل بها عبر خدمات صحية أخرى.
وأشار إلى أن الضغط المتواصل الذي يواجهه الأطباء والممرضون قد يتجاوز أحياناً طاقتهم على التحمل، داعياً إلى مراعاة ظروف اشتغالهم وتوفير بيئة عمل تساعدهم على أداء مهامهم في ظروف ملائمة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن معالجة اختلالات المستعجلات لا ترتبط فقط بزيادة الموارد البشرية والتجهيزات، وإنما تتطلب أيضاً إرساء مسارات علاجية واضحة، تضمن توجيه المرضى نحو المؤسسات والمصالح المناسبة لطبيعة حالاتهم الصحية.
وفي هذا السياق، أكد أهمية تنظيم مسار المريض داخل المنظومة الصحية، لتفادي انتقاله بين المؤسسات والمصالح دون توجيه واضح، معتبراً أن غياب مسار علاجي منظم يساهم في تعقيد الولوج إلى الخدمات الصحية.
وبخصوص طول آجال المواعيد الطبية، أقر الوزير باستمرار هذه الإشكالية، مستحضراً تجارب بعض الدول المتقدمة التي تعرف بدورها فترات انتظار طويلة للحصول على استشارات طبية متخصصة.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الحصول على موعد لدى بعض أطباء العيون في فرنسا قد يستغرق ستة أشهر أو سنة، مؤكداً أن إشكالية المواعيد ليست خاصة بالمغرب، مع إقراره بضرورة معالجتها.
وشدد الوزير على أن تحسين خدمات المستعجلات والاستقبال بالمستشفيات العمومية يندرج ضمن أولويات إصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً أن الحلول ينبغي أن تكون واقعية وقائمة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، بما يضمن التكفل المناسب بالمرضى.
