أكد المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في ختام أعمال دورته الرابعة، أن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي يمثل الحل الأمثل لمعالجة الإشكالات المزمنة التي يعاني منها القطاع.
وطالب المجلس الذي حضره ممثلون عن كافة فروع النقابة على المستوى الوطني، بزيادة فورية للتعويضات الجزافية لتصل إلى 1000 درهم شهرياً كحد أدنى، كما شدد على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين العرضيين السابقين ودمجهم في نظام التقاعد الجماعي.
وأكد المجلس حسب بيانه الختامي، على الحاجة الملحة لإصلاح نظام تدبير الموارد البشرية، داعياً إلى وضع معايير شفافة للتعيينات والترقيات، مع احترام مبدأ الحياد في التعامل مع الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، وتحسين ظروف العمل للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، إعادة النظر في نظام التكوين المهني بالقطاع.
أشار البيان، إلى أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، معرباً عن استعداد النقابة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث الملف المطلبي المقدم للوزارة، كما نبه إلى ضرورة احترام الحقوق النقابية للعاملين كما ينص على ذلك الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وجدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الحرب على قطاع غزة.
التعليقات على نقابة الصناعة التقليدية تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي مغلقة
