دعت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” مختلف المراكزيات والنقابات والمنظمات النقابية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 غشت، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام البرلمان بالرباط، دفاعاً عن مجانية التعليم العمومي ورفضاً لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في إطار “التوقيت الميسر”.
وأوضحت التنسيقية، أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفته بـ”التحولات المقلقة” التي تعرفها منظومة التعليم العالي، معتبرة أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء لمتابعة دراستهم الجامعية في إطار التوقيت الميسر “يكرس منطق الأداء ويربط الاستفادة من التعليم الجامعي العمومي بالقدرة المادية”.
وأكدت التنسيقية أن المعركة التي تخوضها لا تقتصر على مطلب ضيق، وإنما ترتبط بمبادئ تعتبرها أساسية، وفي مقدمتها مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص والحق في التعلم والتكوين مدى الحياة، إلى جانب رفض ما وصفته بـ”تسليع الجامعة العمومية”.
واعتبرت أن انخراط مختلف مكونات الحركة النقابية في هذه المعركة يشكل امتداداً لدورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعن المدرسة والجامعة العموميتين، باعتبار التعليم حقاً وليس امتيازاً أو سلعة.
ودعت التنسيقية مختلف المراكزيات والنقابات والمنظمات النقابية إلى توحيد الدعم والمساندة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، والمساهمة في توسيع دائرة التضامن النقابي والمدني، دعماً لمطلب إلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء.
كما طالبت بمراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتراجع عن كل المقتضيات التي من شأنها تكريس تسليع التعليم العالي العمومي.
وشددت التنسيقية على أن الدفاع عن مجانية الجامعة العمومية وتكافؤ الفرص يمثل، حسب تعبيرها، “مسؤولية جماعية” و”وحدة الصف النقابي” التي اعتبرتها قوة حقيقية في الدفاع عن هذا الحق.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة في سياق تصاعد النقاش حول الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، وسط دعوات نقابية إلى الحفاظ على مجانية التعليم العمومي وضمان الولوج المتكافئ إلى مؤسسات التعليم العالي.
التعليقات على نقابات تدعو إلى وقفة أمام البرلمان احتجاجاً على رسوم “التوقيت الميسر” بالتعليم العالي مغلقة
