لوّحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني، احتجاجا على عدم صرف ثلاث حصص سابقة من الدعم المخصص لمهنيي القطاع، بالتزامن مع إعلان الحكومة إطلاق دفعة جديدة تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إنها سجلت باستغراب كبير انتقال الحكومة إلى إطلاق حصة جديدة من الدعم، مقابل القفز على حصتي شهر يونيو وحصة النصف الأول من شهر يوليوز، دون تقديم أي مبررات موضوعية بشأن عدم صرفها.
واعتبرت الهيئات النقابية أن هذا الإجراء يشكل «تراجعا خطيرا» من الحكومة عن وعودها السابقة بمواصلة تقديم الدعم للمهنيين ما دام سعر المحروقات يتجاوز سقف 12 درهما للتر الواحد.
وأضافت التنسيقية أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات من شأنه تكريس أزمة الثقة في الوعود الحكومية وإفراغ الحوار الاجتماعي من جدواه.
واستنكرت النقابات ما وصفته بـ«سياسة الالتفاف على مطالب المهنيين»، من خلال تجاوز الدفعات السابقة المستحقة، مؤكدة تشبثها بجميع المطالب التي سبق أن رفعتها إلى الحكومة.
وطالبت التنسيقية بالإعلان الفوري عن صرف حصتي الدعم المتعلقتين بشهر يونيو، إلى جانب الحصة الخاصة بالشطر الأول من شهر يوليوز 2026، دون مزيد من التأخير.
كما دعت عموم مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف، استعدادا لخوض إضراب وطني في القطاع دفاعا عن حقوقهم، موضحة أن موعد هذه الخطوة الاحتجاجية سيحدد في وقت لاحق.
