أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل مواصلة الدفاع عن المطالب “العادلة” و”المشروعة” لشغيلة القطاع.
وعبر المجلس الجامعي للنقابة عن استنكاره اغلاق وزارة الداخلية للحوار القطاعي، معلناً تصعيد خطواته الاحتجاجية عبر بدء إضراب وطني لثلاثة ايام 26,27 و 28 دجنبر، مع وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات يوم 26 دجنبر.
وقالت النقابة: “ينعقد المجلس الجامعي في ظل وضع عام يتسم بالهجوم الم تتالي على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية، من خلال سن ترسانة من القوانين الرجعية والتراجعية وضرب الخدمات الاجتماعية من صحة، تعليم، شغل…. ، ضرب القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور والتحرير الكلي للأسعار بالإضافة الى خوصصة القطاعات والمرافق الحيوية من خلال تكريس سياسة التدبير المفوض التي اثبت الواقع فشلها أو من خلال خلق شركات محلية و جهوية للتنمية، واستكمال رفع الدعم عن صندوق المقاصة”.
وتابع بلاغ النقابة، “وأمام تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي دورة ابريل 2023، من خلال المراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور و تحسين الدخل و ارجائها الى شهر يناير 2024 بعد ان تمت المصادقة على ميزانية 2024 دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها، وعدم التعاطي الجاد مع مطالب الموظفات والموظفين ومطالب الطبقة العاملة بشكل عام، مما خلف احتقان اجتماعي وسط العديد من القطاعات ولدى الجماهير الشعبية، عرفت هبات احتجاجية تصاعدية من بينها معركة الكرامة التي تخوضها الشغيلة التعليمية على الواقع المزري للمدرسة العمومية للرد على محاولة الحكومة فرض نظام أساسي جديد حاط من الكرامة في العديد من محتوياته ، المعركة التي يخوضها مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضد نقلهم للشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات، نضالات العمال والعاملات ومعاناتهم مع الطرد والتضييق،……..و الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض”.
وأضاف البلاغ: “أمام غياب التعاطي الايجابي مع مطالبها بكل فئاتها ) حاملي الشواهد والديبلومات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، المحررين، التقنيين، المتصرفين، المهندسين، خريجي مراكز التكوين الاداري، مسيرو الاوراش و واضعي المشاريع، ضحايا مراسيم 29/10/2010 من مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ضحايا حذف السلاليم الدنيا وحذف السلم السابع، عمال التدبير المفوض، العمال العرضيين وملف الانعاش الوطني ….( من طرف وزارة الداخلية وتلويح هاته الأخيرة بإخراج نظام اساسي لم يتم التوافق عليه و لا على مضامينه ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الادارية العالقة ، سطرت معركة وطنية مباشرة بعد فرز المكتب الجامعي في اطار مواصلة معركة الجامعة ، تم تجسيد شطر ه الأول بإضراب وطني يومي 14 و 15 يونيو2023 مع اعتصامات للمكاتب الجهوية والاقليمية امام العمالات والاقاليم والجهات واضراب وطني يومي 18 و19 شتنبر، و انزال الشطر الثاني من البرنامج النضالي بإضرا ب وطني يومي 8 و9 نونبر2023 مع اعتصام اعضاء المكتب الجامعي يوم 8 نونبر امام المديرية العامة للجماعات الترابية واضراب يومين 6 و 7 دجنبر مصحوب باعتصام اللجنة الادارية امام المديرية العامة للجماعات الترابية ومجموعة من الأنشطة الاشعاعية والتواصلية والتنظيمية، جعلها رقما صعبا في ميزان القوى جوبهت بالقمع تارة وبالاعتقال تارة أخرى والاقتطاعات من الراتب بسبب الاضراب كمحاولة لثني الجامعة من مواصلة معركة الكرامة و النضال لانتزاع المطالب العادلة و المشروعة لشغيلة القطاع”.
وأدانت النقابة “بشدة الجرائم الصهيونية وحرب الابادة التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم من الامبريالية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ويجدد موقفه الرافض لكل اشكال التطبيع مع هذا الكيان”.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى “التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة واجندة زمنية محددة على ارضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع، وان تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لكل العاملات والعاملين بالقطاع”.
واستنكرت “تصريحات وزير الداخلية حول النظام الاساسي و التوافق مع النقابات في اخراجه ويجدد رفض الجامعة لمشروع النظام الاساسي في صيغته الحالية”.
