نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الأخيرة بشأن صدور حكم قضائي في حقها على خلفية قضية تتعلق بـ”الترامي على ملك الغير”، مؤكداً أن المعطيات التي يجري ترويجها لا تعكس حقيقة الملف الذي يعود إلى نحو عشر سنوات.
وأوضح المصدر ذاته أن ما نُشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن متابعة السعدي قضائياً في هذه القضية يتضمن، بحسب تعبيره، مغالطات وتحريفاً للوقائع، نافياً أن تكون المعنية بالأمر قد صدرت في حقها إدانة بالتهمة المذكورة.
وبحسب التوضيحات التي قدمها المصدر، فإن أصل القضية يرتبط بإجراءات اتُّخذت خلال الفترة التي كانت فيها السعدي تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، في إطار جهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلاله.
وأضاف أن تقديم الملف باعتباره قضية تتعلق بالاستيلاء على ملك الغير لا يتطابق مع طبيعة الوقائع التي كانت موضوع النزاع القضائي، مشدداً على ضرورة التمييز بين الإجراءات التي اتُّخذت في إطار ممارسة المسؤولية الجماعية والادعاءات التي يجري تداولها حالياً.
وأكد المصدر المقرب من الوزيرة أن السعدي تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها في القضية المذكورة، مع تحميل الطرف المشتكي مصاريف الدعوى، معتبراً أن إعادة إثارة هذا الملف استناداً إلى معطيات غير دقيقة تقدم للرأي العام صورة مخالفة لما انتهى إليه المسار القضائي.
التعليقات على مصدر مقرب من الوزيرة السعدي ينفي صدور حكم ضدها بتهمة “الترامي على ملك الغير” ويؤكد براءتها مغلقة
