اعتبر المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، لأول مرة في تاريخه، يعد تتويجا لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا، وسعيها الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها.
وذكر المرصد في بيان له، أن “انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعتبر اعترافا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي التي يحظى بها المغرب في هذا المجال، ومدى أهمية التزامه بتعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها”.
وأشاد المرصد، بمسيرة المملكة المغربية ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها للحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، واهتمامها بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزامها وعنايتها بحقوق الإنسان.
مؤكدا أن هذا الفوز يعد انعكاسا لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة المغربية في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
وأعرب المرصد العربي، عن ثقته في أن المغرب سيكون صوتا قويا مدافعا عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية بالأمم المتحدة، والاضطلاع بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجده برئاسته للمجلس، إلى جانب تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله.
وخلص المرصد إلى أن المغرب يقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، ويستمد ريادته من التراث الثقافي ودستوره الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومته التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.
