توجه المستشار الجماعي محمد اشكور إلى المحكمة الإدارية للطعن في مقرر المجلس الجماعي لمدينة مرتيل القاضي بمعاينة إقالته، وذلك بعد أن فقد -بحسب تعبيره- الثقة في سلطات عمالة المضيق الفنيدق لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأكد اشكور في بلاغ توصلت به جريدة المغرب بريس، أنه يوم الجمعة 12 شتنبر 2025، تقدم بدعويين قضائيتين؛ الأولى ترمي إلى إلغاء المقرر الجماعي رقم 136/2025 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2025، والثانية تتعلق بدعوى استعجالية لإيقاف تنفيذه، مبرراً ذلك بكون القرار بني على ما وصفه بـ”تصفية حسابات سياسية”.
وأشار المستشار أن نشاطه الرقابي داخل المجلس كان سبباً مباشراً في تحريك مسطرة الإقالة ضده، موضحاً أنه كشف عدداً من ملفات الفساد بمدينة مرتيل، من بينها “استغلال غير قانوني لممتلكات جماعية”، و”سرقة قوة كهربائية من مرآب كابو نكروا”، إضافة إلى “تهريب أعمدة كهربائية قديمة نحو وجهات مجهولة دون سلوك المساطر القانونية”، فضلاً عن استعمال آليات الجماعة في “حملات انتخابية سابقة لأوانها”.
كما أوضح أنه سبق وطرح أسئلة كتابية تهم مصير مبالغ مالية وميزانيات مخصصة لمشاريع تنموية وأحياء شعبية بالمدينة، من بينها 90 مليون سنتيم خاصة بالموسميين، إضافة إلى تساؤلات حول مصير ميزانيات تهيئة أحياء أم كلثوم، احريق، الديزة، الشبار، الزاوية، والواد المالح.
وأبرز اشكور أن من بين الملفات التي أثارت جدلاً أيضاً، مسألة “الأملاك الجماعية التي لم يتم حصرها وتسجيلها بشكل قانوني”، ما يضيع – حسب قوله – على الجماعة مداخيل مهمة، فضلاً عن “خروقات شابت عملية بيع المتلاشيات”.
وفي ما يخص مسطرة الإقالة، أشار المستشار إلى أن المجلس اعتمد على مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، متهماً إياه بارتكاب “خروقات شكلية وموضوعية” سيتم عرضها أمام القضاء الإداري.
وختم اشكور بلاغه بالتأكيد على استمراره في الترافع عن مصالح المدينة، قائلاً: “نثق في القضاء المغربي، وخاصة القضاء الإداري الذي يحتكم إلى الدليل والقانون دون محاباة، ومستعدون للعمل مع كل الأيادي النظيفة لمحاربة الفساد وهدر المال العام”.
