صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وسط غياب كبير للنواب، إذ تغيب أكثر من أربعة أخماس النواب عن الجلسة، حيث لم يحضر سوى 62 نائبا من أصل 395.
وتفرق عدد الحاضرين بين 47 من الأغلبية و15 من المعارضة، في حين بلغ عدد المتغيبين 333 نائبا ونائبة.
وتأتي هذه المصادقة في وقت أثار فيه مشروع القانون، ولا سيما المادة 3 منه، جدلا واسعا، حيث أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه في هذا الصدد مؤكدا أن التعديلات المقترحة “تثير إشكالات جوهرية” بشأن مدى توافقها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، وانسجامها مع السياسات العمومية المرتبطة بالحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
وينص التعديل المثير للجدل في المادة 3 على أن الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة من مؤسسات رقابية محددة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات العامة، أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واستُثنيت من هذا التقييد الحالات التي تعتبر “في حالة تلبس”.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حذر من أن هذا التقييد لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي، الذي يلزم بالتبليغ عن الجرائم بموجب الفصلين 209 و299، ويعاقب في المقابل الوشاية الكاذبة والقذف والابتزاز، وهو ما يكفل حماية التبليغ النزيه ويمنع إساءة استعمال العدالة.
وشدد المجلس على ضرورة إبقاء باب التبليغ عن جرائم الفساد والمال العام مفتوحا أمام الأفراد والجمعيات، وفق ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور، مع تفعيل دور الهيئة الوطنية للنزاهة في تلقي الشكايات وإحالتها إلى النيابة العامة، في انسجام مع المعايير الدولية التي تكرس مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد.
كما عبر المجلس عن تحفظه إزاء تعديل المادة 7 من نفس المشروع، والتي تقيد إمكانية انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية، مشترطة أن تكون الجمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، ومُؤسسة منذ أربع سنوات على الأقل، فضلا عن ضرورة حصولها على إذن خاص من وزارة العدل للتقاضي.
واعتبرت الهيئة أن هذا الشرط الإضافي يمس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، ويشكل تراجعا عن المكاسب التي تحققت في مجال المشاركة المواطنة والحق في التقاضي، مضيفة أن تقييد ما هو مقيد أصلاً لا ينسجم مع التوجه نحو توسيع فضاء الحريات وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
