صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يهمان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. كما شهد الاجتماع نفسه المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحصل المشروعان المتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية على موافقة 19 نائبا، مقابل امتناع خمسة نواب عن التصويت.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلا على مواد المشروعين، ارتبطت أساسا بتسهيل شروط تأسيس الأحزاب، وتمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وضمان المساواة في الولوج إلى الإعلام الخاص، إضافة إلى أحكام انتقالية تخص وضعية الأطر والموظفين المنتمين لوزارة الداخلية والمنخرطين داخل الأحزاب السياسية.
وتفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد من التعديلات، ضمنها مقترح للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية برفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوما، وتعديل آخر يحدد نفس الأجل لإيداع الحساب السنوي أو تسوية الوضعية المالية. كما تم قبول تعديل للفريق الاشتراكي يتيح للأحزاب إحداث مؤسسات موازية للتفكير والتكوين وإنتاج الدراسات والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.
واختلفت مواقف الفرق حول السقف السنوي للهبات المقدمة للأحزاب، المحدد في 800 ألف درهم؛ بين من دعا إلى رفعه لمليون درهم، ومن طالب بتخفيضه إلى 500 ألف درهم تفاديا لاستعماله كوسيلة للتأثير على الأحزاب. وأكد وزير الداخلية انفتاحه على رفع السقف بشرط التوافق بين الفرق.
وبخصوص استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، اقترح الفريق الاشتراكي تعديلا يحدد شروط استعمالها بالنظر إلى استفادتها من الدعم العمومي، غير أن وزير الداخلية شدد على أن هذا النقاش يجب أن يتم في إطار مراجعة الدعم العمومي للإعلام الخاص وليس ضمن هذا المشروع.
كما صادقت اللجنة، خلال الاجتماع نفسه، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بـ19 صوتا مؤيدا، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب. وقد شهد المشروع نقاشا موسعا همّ أساسا المقتضيات المرتبطة بالعقوبات وحالات التنافي، ومساطر تأسيس الأحزاب، واستعمال الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
وفي سياق متصل، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق برلمانية، يفرض شرطا جديدا على الشباب الراغبين في الترشح ضمن لوائح مستقلة للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يشترط حصول اللائحة على 5 في المائة من أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس من الأصوات المعبر عنها.
هذا الشرط اعتُبر من طرف متتبعين “تعجيزيا”، إذ إن دائرة تضم 400 ألف مسجل مثلا تفرض على اللائحة الحصول على 20 ألف صوت للاستفادة من دعم 35 مليون سنتيم، وهو شرط يرى الكثيرون أنه شبه مستحيل التحقيق بالنسبة للوائح المستقلة.
