في تصعيد نقابي جديد، عبّرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن بالغ قلقها تجاه ما وصفته بـ”الانزلاق الخطير” في تدبير شؤون قطاع العدل، محذرة من مؤشرات تهدد السلم الاجتماعي داخل الوزارة، وتنتقص من المكتسبات النقابية والدستورية للعاملين في القطاع.
وفي تصريح لموقع الأول”، أكدت خديجة ماء العينين، الكاتبة الوطنية للنقابة، أن التهديد بإغلاق باب الحوار مع النقابة من طرف وزير العدل، يعتبر “تصريحًا ضمنيًا بالتنصل من المسؤولية في الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي”، مضيفة أن “تصريحات الوزير لا تبشر بالخير وتدعو للقلق على مستقبل الديمقراطية ببلادنا”.
وأضافت ماء العينين أن النقابة متمسكة بمطالبها المشروعة والمحددة في بيانها الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025، والتي تشمل على وجه الخصوص ضمان الحريات النقابية، والتمسك بمبدأ الكفاءة والنزاهة في تقلد مناصب المسؤولية بالادارة المركزية. مشيرة إلى أن “ماجاء في تصريح وهبي حول استقطاب مسؤولين من وزارة أخرى بعيد كل البعد عن ما تضمنه بيان النقابة الأخير فيما يتعلق بهاته النقطة”. مؤكدة أن “هيئة كتابة الضبط تزخر بالكفاءات العلمية و العملية لتقلد هاته المناصب”.
من جهته، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بيان شديد اللهجة، أن “الوضع داخل قطاع العدل ينذر بانفجار وشيك”، محملًا الوزارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل نتيجة “التماطل في تنفيذ الالتزامات، وتكريس الزبونية في التعيينات، وتجاهل المطالب العمالية العادلة”.
وأكد البيان أن النقابة تطالب بـ:استئناف التفاوض القطاعي حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط؛إحداث درجة جديدة في كل إطار؛ رفع نسبة الترقي إلى 40%؛ مراجعة معايير الترقية والامتحانات المهنية؛ والتعويض عن ارتداء البذلة الرسمية.
كما نددت النقابة بـ”التماطل المشبوه” في تسوية ملف تعويضات المهندسين، معتبرة أنه “مطلب يخص جميع موظفي العدل”، وأعلنت عن حمل شارة حمراء لمدة 24 ساعة يوم الإثنين 5 ماي 2025 في كافة المحاكم والإدارات، كتعبير احتجاجي أولي.
وطالبت النقابة كذلك بإلغاء بند منح نقط تفضيلية للمسؤولين الإداريين عن كل سنة مسؤولية، معتبرة أن ذلك “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”، مشيرة إلى نيتها مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة حول شبهات في نتائج التعيينات.
وفي ختام البيان، دعت النقابة كافة مناضليها وعموم شغيلة العدل إلى “المشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي”، دفاعًا عن الحريات النقابية والمطالب المهنية.
