خلص تقرير لجنة تحقيق البرلمان الأوروبي بخصوص قضية “بيغاسوس” إلى “عدم وجود أي أدلة تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي ضد الدول الأوروبية”.
التحقيق الذي استمر لمدة سنة بين في الفقرة 330 “غياب أي دلائل على تجسس المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس”، وهو المعطى الذي ظلت تشدد عليه المملكة في مواجهة الاتهامات الموجهة إليها.
اللجنة خلصت إلى نتائجها التي تزيد من “الشكوك” حول الاتهامات الموجهة إلى الرباط، بعد أن قامت بتحقيق “ماراطوني”، هم “زيارة الدول المتضررة من البرنامج التجسسي، وعقد جلسات استماع مطولة مع المتضررين المحتملين، والاستعانة بخبراء في المجال، وإنجاز دراسات متعددة”.
ويأتي تقرير اللجنة سالفة الذكر في وقت يشدد البرلمان الأوروبي على مواصلة التشكيك في استخدام الرباط برنامج “بيغاسوس”، عبر إقرار توصية تدعي تجسس المغرب ورواندا على مواطنين ومسؤولين أوروبيين كبار، إلى جانب رؤساء دول أوروبية، داعيا في الوقت عينه إلى “مراجعة شاملة لتصدير برامج التجسس”.
تقديم اعتذار
محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بسلا، يرى أن “هاته الادعاءات كانت واضحة المصدر منذ البداية، إذ تصدر من جهات معادية لمصالح المملكة”.
وأضاف الغواطي، في تصريح لهسبريس، أن “هاته الادعاءات ظهرت مع وجود تغير في الدبلوماسية المغربية التي تعتبر قضية الصحراء ذات أولوية”، مشيرا إلى أن “المغرب ظل متشبثا بضرورة تقديم أدلة واضحة حول إمكانية استخدام البرنامج الإسرائيلي، وشدد على ضرورة سلك المساطر القضائية، وفتح تحقيق عادل”.
“تقرير لجنة البرلمان الأوروبي حول عدم وجود دلائل على تجسس المغرب يبين مدى تسرع المؤسسة التشريعية الأوروبية في القضية”، يتابع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بسلا، قبل أن يستدرك بأن “البرلمان الأوروبي مطالب بتقديم اعتذار رسمي للمملكة المغربية على ما بدر منه من إساءة واضحة إلى سمعة الرباط الدولية”.
وأردف المتحدث عينه بأن “الجميع أصبح يعلم بوجود أجهزة داخل الاتحاد الأوروبي، من بينها البرلمان، ومجلس أوروبا لحقوق الإنسان، تخضع لأجندة دول خارجية معروفة بعدائها لمصالح المملكة المغربية”.
وخلص الغواطي إلى أن “البرلمان الأوروبي مطالب بعد تقرير لجنته بمراجعة مواقفه وسياسته تجاه المغرب، مع إصدار قرار بالاعتذار للرباط”.
احترام قرار اللجنة
من جانبه أفاد المحلل السياسي، محمد ظريف، إلى أن “الخبرة التقنية أكدت عدم استخدام المغرب برنامج ‘بيغاسوس’ الإسرائيلي، وهو ما بين أن كل تلك الادعاءات الموجهة إلى السلطات المغربية مجرد حملة مغرضة”.
وأضاف ظريف ضمن حديثه لهسبريس أن “المغرب كان دقيقا في لهجته تجاه هاته الادعاءات منذ البداية، إذ طالب بدلائل ملموسة، وهو ما لم يلتزم به البرلمان الأوروبي إلى حدود الساعة”.
وحول “تناقض” توصية البرلمان الأوروبي مع قرار لجنته الأخير، شدد المحلل السياسي ذاته على أن “البرلمان الأوروبي ملزم باحترام اللجنة التي شكلها، وعدم مواصلة اتهام المغرب باستخدام البرنامج، دون تقديم أي دليل يؤكد صحة الأمر”.
“لا يمكن أن ننفي كل الادعاءات الموجهة إلى المغرب من تقييد لحرية التعبير والرأي، وهي العراقيل التي توجد في كل دول العالم بنسب متفاوتة، لكن اتهام الرباط باستخدام برنامج ‘بيغاسوس’ أمر يجب أن يخضع للخبرة التقنية، مع وضع دلائل قوية، وواضحة”، يقول المتحدث عينه.
وخلص ظريف إلى أن “جميع دول العالم تتجسس من أجل الحفاظ على أمنها القومي، وذلك وفق شروط قانونية واضحة، وهو الأمر عينه في المغرب وأوروبا نفسها”، مشددا في الوقت ذاته على أن “القانون الأوروبي يسمح بالتجسس من قبل الحكومات في القضايا التي تمس الأمن العام لمواطني الاتحاد”.
