صادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب بالإجماع، صباح اليوم الجمعة بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح بنموسى،ضمن اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وسجل الوزير أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (إثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وشدد المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم، يرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية.
واعتبر بنموسى أن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءات التربوية والتعليمية، ويقترح تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ.
ونظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، يضيف بنموسى تم الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين.
