فيدرالية اليسار بأزيلال تنتقد تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتطالب بتدخل عاجل للسلطات

عبّر مجلس فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم أزيلال عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والخدماتية بالإقليم، محمّلاً الجهات المسؤولة مسؤولية الاختلالات المسجلة، ومطالباً بتدخلات عاجلة لتحسين قطاعي الصحة والبنية التحتية.

وسجلت الهيئة السياسية وضعاً وصفته بـ”المختل” في القطاع الصحي، مشيرة إلى معاناة المستشفى الإقليمي والمستوصفات من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف جودة الخدمات، وهو ما يضطر المواطنين إلى التنقل نحو مدن أخرى أو مواجهة أوضاع صعبة. كما تساءلت عن أسباب توقف أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد، مطالبة بتأهيل المؤسسة الحالية بشكل مستعجل.

وفي قطاع التعليم، رصد البيان اختلالات بنيوية تتجلى في الاكتظاظ داخل الفصول، ونقص الأطر التربوية والإدارية، وتدهور البنيات التحتية، إلى جانب ضعف الدعم الاجتماعي وقلة وسائل النقل المدرسي، معتبراً أن هذه العوامل تهدد مبدأ تكافؤ الفرص ومستقبل التلاميذ.

كما أبرز مجلس الفرع هشاشة البنيات التحتية، خاصة بعد التساقطات الثلجية الأخيرة التي أدت إلى انقطاع عدد من الطرق لأسابيع، مما عمّق عزلة الدواوير وعرقل الحياة اليومية للساكنة، داعياً إلى فك العزلة وإصلاح الطرق والمسالك بشكل مستعجل.
وعلى مستوى تدبير الشأن المحلي، انتقد المجلس الجماعي لأزيلال، متهماً إياه باعتماد سياسة تفتقر للرؤية والتخطيط، وبتغييب مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما قد يؤثر سلباً على التنمية المحلية ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
كما حذّر من انطلاق حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف بعض رؤساء الجماعات، معتبراً ذلك خرقاً للقوانين واستغلالاً للنفوذ والموارد العمومية، وداعياً إلى ضمان نزاهة الانتخابات عبر التصدي لمختلف أشكال التأثير على إرادة الناخبين.

وفي سياق متصل، نددت الفيدرالية بما وصفته بحرمان جمعيات محلية من الدعم العمومي على أساس الولاءات، مطالبة عامل الإقليم بالتدخل لضمان احترام قواعد الحكامة والمساواة. كما عبّرت عن تضامنها مع ملاكي الأراضي المتضررين من ارتفاع رسم الأراضي غير المبنية، داعية إلى مراجعته بما يتلاءم مع واقع المناطق غير المجهزة.

وانتقد البيان أيضاً ما اعتبره إخلالاً بدفتر التحملات في أشغال التطهير السائل، بسبب إتلاف الطرق وعدم إرجاعها إلى حالتها الأصلية، معتبراً أن تدخل الجماعة لإصلاح ذلك يشكل هدراً للمال العام.