أكدت الحكومة الفرنسية الخميس أن طلبها من الجزائر إعادة النظر في “كل الاتفاقيات” المتعلقة بالهجرة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع هو “يد ممدودة” ومحاولة لإعادة “الهدوء” للعلاقات بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريما عبر قناة وإذاعة “بي اف ام تي في- ار ام سي”، “إنها يد ممدودة، أي أننا أبرمنا اتفاقيات منذ 1968 واليوم الجزائر تنتهك هذه الاتفاقيات التي لم تحترمها أبدا”.
وأضافت بريما “نحن نستكشف كل الاحتمالات لمحاولة الوصول إلى علاقات (…) هادئة مع الجزائر”.
هددت فرنسا الأربعاء بإعادة النظر في اتفاقيات عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، على خلفية التوترات المتزايدة التي أججها هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في ميلوز (شرق).
نفّذ الهجوم بالسكين جزائري صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لم يتم تنفيذه بسبب رفض السلطات الجزائرية المتكرر لاستعادته، وفق باريس.
واعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو أنهم “ضحايا مباشرون لرفض تطبيق” اتفاقيات 1968، موضحا أنه تم تقديم طلب للسلطات الجزائرية لاستعادة مواطنها “أربع عشرة مرة”.
وفي حين أكد بايرو أنه لا يريد “التصعيد” بين فرنسا والجزائر، فقد أعطى الحكومة الجزائرية مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع للنظر في “قائمة +عاجلة+ للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”.
وأوضحت صوفي بريما أن الهدف هو “الحفاظ على هذا الاتفاق (لعام 1968 بشأن الهجرة) إلى الحد الذي يتم تطبيقه فيه وحتى تكون بيننا علاقات دبلوماسية هادئة وعادية مع الجزائر”.
كما جددت طلب الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، مضيفة أن فرنسا تتابع “بعناية” وضع “بعض كبار الشخصيات الجزائرية” التي قد “تراجع” فرنسا تأشيراتها.
وقدّرت المتحدثة باسم الحكومة أيضا أن هناك “نحو عشرين” دولة ترغب فرنسا في تحسين مستوى إعادة مواطنيها المطرودين إليها.
وفي مؤشر إلى التوتر، أعلن مجلس الأمة الجزائري وهو الغرفة الثانية للبرلمان الأربعاء “تعليق الفوري لعلاقاته” مع مجلس الشيوخ الفرنسي، احتجاجا على الزيارة التي قام بها في وقت سابق من هذا الأسبوع رئيسه جيرار لارشيه إلى الصحراء المغربية.
