نظم عدد من الطلبة إلى جانب نشطاء حقوقيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرياط، للتنديد بقرار طرد طلبة من جامعة القنيطرة على خلفية أنشطتهم داخل الحرم الجامعي، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وتمكين المعنيين من العودة إلى مقاعد الدراسة.
واعتبر المشاركون أن قرار طرد 22 طالبا بسبب احتجاجات طلابية سلمية يشكل مساسا بجوهر الحق في التعليم وبالحريات الأساسية، مؤكدين أن الانخراط في العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة يظل حقاً مشروعا لا ينبغي تجريمه.
وبموازاة ذلك، أطلق الطلبة عريضة إلكترونية تجاوز عدد الموقعين عليها 500 شخص، اعتبرت ما جرى بجامعة القنيطرة انتهاكا خطيرا لحقوق الطلبة وحرياتهم، ودعت إلى إنصاف المطرودين والمعتقلين.
كما نددت العريضة بما وصفته بتصاعد التضييق على الطلبة النشطين، خاصة المنتمين إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من خلال قرارات الطرد والمتابعات القضائية والاعتقالات والمجالس التأديبية، فضلاً عن تقييد الأنشطة داخل الجامعة، مشددة على أن هذه الأخيرة يجب أن تظل فضاءً للمعرفة والنقاش الحر، لا مجالاً للإقصاء والردع.
وطالب الموقعون بإلغاء قرارات الطرد بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين، ووقف المتابعات المرتبطة بالأنشطة الطلابية، إلى جانب احترام استقلالية الجامعة، وضمان الحق في التنظيم، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة.
