وجهت النائبة فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، طالبت فيه بالتحقيق في ملابسات صفقات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي أبرمت خلال أربعة أشهر فقط، من أبريل إلى غشت 2025، بقيمة إجمالية بلغت 40,947,379 درهم، أي أكثر من 4 ملايير سنتيم.
وذكرت التامني أن هذا المبلغ الكبير كان من الممكن أن يوفر دعما ماليا مباشرا بقيمة 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يعيش فيه عدد كبير من المواطنين أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.
وتضمنت الصفقات حسب سؤال التامني، مناقصة رقم 03/ANSS/2025 بقيمة 4,661,600.40 درهم، مناقصة رقم 11/ANSS/2025 بقيمة 297,360.00 درهم، مناقصة رقم 09/ANSS/2025 بقيمة 96,858.00 درهم، مناقصة رقم 02/ANSS/2025 بقيمة 4,002,000.00 درهم، مناقصة رقم 01/ANSS/2025 بقيمة 4,270,752.00 درهم، مناقصة رقم 08/ANSS/2025 بقيمة 1,825,416.00 درهم، مناقصة رقم 07/ANSS/2025 بقيمة 982,700.40 درهم، مناقصة رقم 06/ANSS/2025 بقيمة 2,352,000.00 درهم، مناقصة رقم 10/ANSS/2025 بقيمة 14,145,000.00 درهم، مناقصة رقم 13/ANSS/2025 بقيمة 1,212,552.00 درهم، مناقصة رقم 05/ANSS/2025 بقيمة 636,000.00 درهم، ومناقصة رقم 04/ANSS/2025 بقيمة 5,664,000.00 درهم.
وأشارت التامني إلى أن بعض هذه الصفقات تثير علامات استفهام كبيرة بسبب المبالغ العالية مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوعها، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات والتهيئة، بالإضافة إلى الجانب الرقمي والتكنولوجي وكراء السيارات لمدد طويلة.
كما أعربت البرلمانية عن قلقها من أن تكون بعض المشاريع، مثل إنتاج فيلم مؤسساتي، عرضة للاستغلال لأغراض انتخابية، في وقت كان من المفترض أن تركز الوكالة على تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المستحقة.
وطالبت التامني في سؤالها الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لضمان عدم هدر المال العام، ووضع آليات فعالة لمنع أي استغلال انتخابي لموارد وبرامج الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
