صدر بالجريدة الرسمية، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ويأتي نشر القانونين في إطار ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، وفق البلاغ الصادر في هذا الشأن.
وبخصوص القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، أوضح البلاغ أن هذا النص يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، من خلال توفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاماً ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
ويهدف القانون إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، مع تعزيز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، عبر تمثيليات لهذه الوكالات على مستوى العمالات والأقاليم.
كما يرمي القانون إلى تعميم وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتقوية أدوار الوكالات في مجالات الهندسة الترابية والرصد والخبرة، فضلاً عن دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
أما القانون رقم 34.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90، فيروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بما ينسجم مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة، ومعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
ويهدف هذا الإصلاح كذلك إلى تعزيز فعالية النصوص التشريعية المؤطرة لعمليات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مع تكريس مبادئ الحكامة الجيدة عبر إقرار آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز المشاريع وتبسيط المساطر الإدارية.
كما ينص القانون، وفق البلاغ، على تدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين، إلى جانب إحداث آليات جديدة تروم ضمان النجاعة والشفافية خلال مختلف مراحل معالجة ملفات طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويرتقب، بحسب البلاغ، أن يساهم هذا الإصلاح التشريعي في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير مرافق وتجهيزات عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة، بما يدعم أسس تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
