أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، الستار عن فصول متابعة البرلماني ياسين الراضي ومن معه، الذين يقبعون منذ أكثر من خمسة أشهر بالسجن المحلي تامسنا بسلا، إثر متابعتهم كل بحسب المنسوب إليه، بتهم لها علاقة بالتحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإعداد وكر للدعارة وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة البرلماني ياسين الراضي بالحبس النافذ سنتين مع الغرامة، والحبس النافذ لأربع سنوات مع الغرامة في حق مسير شركة «ع.ش»، المتهم بالإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة في حق الضحية، بينما أدينت المتهمة «ف.و» (طالبة جامعية)، المتابعة بتهمة التحريض والإدلاء ببيانات كاذبة وعدم التبليغ، بثمانية أشهر حبسا نافذا مع الغرامة.
وكشفت مصادر «الأخبار»، أن الأحكام القضائية الصادرة عن هيئة المحكمة، جاءت عكس ما كان يأمله المتهمون وأسرهم الذين ظلوا مرابطين طيلة ليلة الأربعاء أمام باب محكمة الاستئناف بالرباط، والذين كانوا ينتظرون أحكاما مخففة في الملف، الذي يحظى باهتمام الرأي العام، خصوصا بالنسبة للبرلماني ياسين الراضي، الذي كان دفاعه يمني النفس بأن يقتصر الحكم الصادر في حقه، على «ما قضى المتهم من المدة السجنية»، في وقت أكدت مصادر، أن دفاع المتهمين بات يراهن على المرحلة الاستئنافية على أمل التخفيف من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
جدير بالذكر، أن «الأخبار» كانت سباقة إلى نشر تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة التي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي ومن معه بسجن العرجات، قبل نقلهم لسجن تامسنا في وقت لاحق، وهي القضية التي فجرتها شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة تقطن بحي يعقوب المنصور بالرباط إلى المصالح الأمنية بمنطقة أكدال السويسي، وتحديدا صباح 16 ماي الماضي، حيث طالب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لاعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة لياسين الراضي، برلماني حزب الاتحاد الدستوري بمنطقة سيدي سليمان.
تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض مع الشكاية، فجر حينها مفاجآت من العيار الثقيل، بعد انتقال المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث كانت توجد الفتاة الضحية، وهي حلاقة من مواليد 1998، في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطيرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها، بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي، والتي أكدت في البداية أنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها لفيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا، أحدهما ياسين الراضي مالك الفيلا، وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها حرجا جدا، ما دفع صديقتها إلى نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج.
باقي تفاصيل التحقيقات في الواقعة شكلت منعطفا خطيرا، وتشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان، بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية، خاصة صديقتها الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999 والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح عن كل حيثيات الحادثة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج، وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة، كما عثر المحققون على رسائل موجهة للبرلماني ياسين الرياضي حول نفس الموضوع.
