استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم الزيادات التي شهدتها تسعيرة النقل العمومي بين جماعات الإقليم، معتبرة أنها تمت بشكل أحادي وفي خرق واضح للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المرفق الحيوي، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين أو الطابع الاجتماعي للخدمة.
وأوضح فرع الفيدرالية، في بيان له، أن تسعيرة النقل بالحافلات في إطار التدبير المفوض تخضع لدراسات اقتصادية وتوازنات مالية مضبوطة ينص عليها دفتر التحملات، بما يضمن حقوق المرتفقين واستمرارية الاستثمار، غير أن الشركة المفوض لها (Lima Bus Guelmim) أقدمت، على زيادات وصلت في بعض الخطوط إلى حوالي 25 في المائة، إلى جانب إلغاء خط (تغجيجت – بوزكارن).
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمت دون احترام الالتزامات التعاقدية، واستغلت الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، مما أدى إلى حرمان فئات من المواطنين من حقها في الولوج إلى خدمات النقل.
وفي هذا السياق، طالبت الفيدرالية مؤسسة التعاون بين الجماعات بتحمل مسؤوليتها الكاملة لإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات، داعية سلطات الرقابة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان استمرارية الطابع الاجتماعي للمرفق.
كما عبرت عن استغرابها من الزيادات التي عرفها النقل بالحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، رغم استفادة المهنيين من الدعم العمومي، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا الدعم على تحسين شروط تنقل المواطنين.
ويأتي هذا الجدل في وقت أعلنت فيه وزارة النقل واللوجستيك فتح باب الاستفادة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
