المغرب بريس
اعتمد مجلس الأمن الدولي، قبل لحظات، قراراً تاريخياً يشكّل منعطفاً حاسماً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ إذ أكّد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب، بهدف التوصل إلى حلّ عادل ودائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. كما رحّب القرار بأي مبادرات بنّاءة تقدّمها الأطراف في إطار هذا التصور المغربي.
وصوّتت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15، منها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة واحدة في عملية التصويت.
وجددت الهيئة الأممية، المكلّفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ القرارات والمضيّ قدماً في المسار السياسي، بما في ذلك استمرار المشاورات الثنائية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنّب كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية.
وفي السياق نفسه، دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في المناقشات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي، بهدف إيجاد حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، مشدداً على أن مشروع الحكم الذاتي يُعدّ الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وداعياً الأطراف إلى تقديم أفكار من شأنها تعزيز هذا التوجه.
كما ناشد القرار الدول الأعضاء تقديم الدعم السياسي واللوجستي اللازم لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجدّداً ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2026، تماشياً مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع في إيجاد حل نهائي للنزاع، مرحّباً في الوقت ذاته بمبادرة المبعوث الأممي لعقد لقاءات مباشرة بين الأطراف قصد استثمار الزخم الحالي واغتنام فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم.
ومن جهة أخرى، أعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها المفاوضات المرتقبة دعماً لمساعي المبعوث الشخصي، معبّراً عن قلقه العميق إزاء النقص الحاد في التمويلات الموجهة للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين إلى الزيادة في دعمهم وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة أمام مجلس الأمن كلما دعت الضرورة خلال فترة ولاية البعثة الأممية، مع تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات الجارية.
ويأتي هذا القرار الأممي في ظل سياق دولي متغيّر، يتسم بتنامي الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتعزز قناعة القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تفصل بين ما هو ممكن وما هو وهمي، قائمة على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.
كما يتزامن هذا التحول مع توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لدفع عجلة التقارب وإنهاء حالة التوتر بين المغرب والجزائر، بما يضمن الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ذات الأهمية الجيوسياسية البالغة.
ويكتسي القرار الأممي الجديد أهمية خاصة، كونه يتجاوز منطق تدبير أزمة إقليمية إلى تكريس رؤية دولية حديثة ترسّخ حلاً سياسياً واقعياً، في لحظة تتجه فيها المنظومة الدولية إلى مواجهة النزعات الانفصالية وتعزيز استقرار الدول.
ويُعد هذا القرار تتويجاً لمسار دبلوماسي رفيع يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحكمة وبُعد نظر، مكّن من ترسيخ المقاربة المغربية في المحافل العالمية، وإقناع القوى المؤثرة بعدالة الموقف المغربي ومصداقية خيار الحكم الذاتي، بما يعزز مكانة المملكة كقوة إقليمية وفاعلة في صنع التوازنات الدولية.
