دكاترة قطاع الفلاحة يطالبون بتسوية عادلة لوضعيتهم المهنية ويراسلون وسيط المملكة للتدخل العاجل

راسلت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وسيط المملكة، مطالبة بتدخله العاجل لدى الوزارة الوصية من أجل إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المهنية، وعلى رأسها تسوية عادلة وشاملة تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه، مع إسناد مهام تتناسب مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.

وجاءت هذه الخطوة في سياق ما وصفه البيان باستمرار تهميش دكاترة القطاع وحرمانهم من الاضطلاع بأدوار ومسؤوليات تنسجم مع مؤهلاتهم، رغم الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الكفاءات العلمية العليا في تطوير الأداء الإداري ومواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأعربت اللجنة عن أسفها لاعتماد مقاربات تدبيرية “ضيقة” اعتبرت أنها ساهمت في تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية بسبب تغييب الطاقات البحثية المؤهلة.

وذكّرت اللجنة بأن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق أن راسل عدداً من القطاعات الحكومية، داعياً إلى رد الاعتبار للدكاترة العاملين بمختلف الإدارات، من خلال إرساء إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الرأسمال البشري عالي التأهيل ويحقق العدالة المهنية.

وأكدت اللجنة أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل البنية الإدارية أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية، مجددة مطالبتها بإقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع، وتغيير الإطار الإداري بما يتلاءم مع شهادة الدكتوراه، وتمكينهم من مهام البحث والتأطير والخبرة، إلى جانب تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية.