قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، إلى حين إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة الأداء الإلكتروني والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطة الوسائط الرقمية، وذلك في إطار مواصلة خطواته الاحتجاجية المرتبطة بمطالب المحامين.
كما قرر المكتب تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالاً، دعا إليها مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، قصد توضيح خلفيات الموقف النضالي للجمعية ومستجدات الملف.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب عزمه مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، داعياً في الوقت نفسه إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
كما تقرر الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً، لمواكبة تطورات الوضع واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بتاريخ 31 يناير 2026 بمقره بالرباط، خصص لتقييم المستجدات المهنية ومآلات الحوار الذي أجراه رئيس الجمعية مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، وكذا حصيلة الخطوات النضالية المتخذة من طرف هيئات المحامين.
وأكد المكتب، في بلاغه، تشبثه بمطالب المحامين والدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها، مع تجديد رفضه لمشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته الحالية، لاسيما المادتين 23 و66، مطالباً بسحبه وإعادة النقاش بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية.
كما شدد على أن رؤية المحامين للإصلاح لا تتجاوز الدفاع عن مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في مجال العدالة وضمان حقوق المواطنين.
