حذر حزب التيار الديمقراطي في تونس مما اعتبرها “نوايا” لتمديد الحكم لـ”ولاية ثالثة وغير شرعية”، للرئيس قيس سعيد، باعتماد خطاب “التفويض الشعبي” الذي قال إن السلطات التونسية تتبناه.
كما حذر، في بيان على موقع فيسبوك، من “خطر تغييب المحكمة الدستورية بالنظر لدورها في تأمين الانتقال المؤسساتي في حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، رغم عدم الثقة في أي دور قانوني ودستوري يمكن أن تضطلع به في ظل دستور الوظائف”.
وقبل أشهر، أثارت “حملات مناشدة” إلكترونية دعت الرئيس قيس سعيد للترشح لولاية ثالثة، جدلا واسعا في تونس، في وقت طالبت فيه المعارضة بالإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية تجنبا لأي فراغ دستوري قد يحدث في البلاد.
من جهة أخرى، أدان الحزب “استمرار اعتقال السياسيين فيما يُعرف زورًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” للسنة الثالثة على التوالي وما تلاه من اختلاق للقضايا ومن محاكمات غير عادلة خلفت عشرات من سجناء الرأي”.
وطالب بالإفراج الفوري عنهم، و”إيقاف عمليات الملاحقة، ووضع حدّ لسياسة الترهيب التي تُمارس باستخدام أجهزة الدولة من قضاء وأمن وسجون ضد كل الأصوات المعارضة للسلطة”.
كما ندّد الحزب بـ”إمعان السلطة في غلق الفضاء والفعل السياسيين في البلاد، من خلال تهميش الأجسام الوسيطة – أحزابًا ومنظمات ونقابات – وتقييد دورها، وإفراغ مؤسسات وأجهزة الدولة من جوهرها السياسي الفاعل القائم على الاستشراف والتخطيط ووضع السياسات العمومية والمراقبة والمساءلة”.
وأدان “اختزال الفعل السياسي من طرف رأس السلطة القائمة في شعارات جوفاء وخطاب قائم على اختلاق المؤامرات، بغاية التنصل من مسؤوليته عن الفشل الذي أوصل إليه البلاد”.
وأكد الحزب “دعمه الثابت لكافة التحرّكات الاحتجاجية السلمية دفاعًا عن الحقوق والحريات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعقلانية”.
ودعا إلى “توسيع دائرة دعمها من قبل القوى الحيّة حمايةً لما تبقّى من المكاسب الديمقراطية التي ناضل الشعب التونسي في سبيل تحقيقها”.
