تزامناً مع الاعلان عن نتائج الانتخاباو التشريعية وسياق تشكيل حكومة جديدة، وبعد مرور سنة على الاحتجاجات الشبابية التي عرفها المغرب، عاد نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ملف الشباب الذين توبعوا وحوكموا على خلفية مشاركتهم في تلك الاحتجاجات، داعياً إلى الترافع من أجل الإفراج عن المحكومين منهم بعقوبات سالبة للحرية.
وقال بوعمري، في تدوينة له، إن سنة مرت على احتجاجات “جيل زد”، التي خرج خلالها شباب في العشرينيات للمطالبة بإصلاحات مرتبطة بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تفضي الأحداث إلى متابعة ومحاكمة عدد من المشاركين فيها.
وربط رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هذه الذكرى بالسياق السياسي الجديد الذي يعيشه المغرب، في ظل انتظار تسمية رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة منبثقة عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
واعتبر بوعمري أن المغرب يدخل بذلك أفقاً سياسياً وحكومياً جديداً، تحضر فيه رهانات اجتماعية كبيرة، وهي الرهانات التي قال إنها انعكست أيضاً في طبيعة الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما تمحورت بشكل كبير حول القضايا الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعا بوعمري إلى جعل ملف الشباب المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” ضمن القضايا المطروحة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الترافع يمكن أن ينصب على “المطالبة بالإفراج عن الشباب الذي توبع وحوكم بأحكام سالبة للحرية”، ممن مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي.
وشدد بوعمري على أن الاحتجاج السلمي يندرج ضمن ممارسة الحقوق المدنية، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف في سياق سياسي وحقوقي جديد، يتزامن مع الانتقال إلى مرحلة حكومية جديدة.
التعليقات على تزامناً مع سياق تشكيل الحكومة الجديدة.. نوفل بوعمري يدعو إلى الإفراج عن شباب “جيل زد” المدانين على خلفية الاحتجاجات مغلقة
