كشف مجلس جماعة الدار البيضاء، عن استعداده لتطوير وإنشاء الأسواق الجماعية بالمدينة، عبر تخصيص ميزانية تقديرية تبلغ 200 مليون درهم، بدءا من 2024 إلى 2027.
وستسهم الجماعة حسب برنامج عملها، بنسبة 30 في المائة من هذه الميزانية التقديرية، بينما ستوفر منها وزارة الداخلية 35 في المائة، وهي نفس النسبة المنتظر تخصيصها من طرف مجلس جهة الدار البيضاء سطات لفائدة هذا المشروع.
ويهدف المشروع حسب مجلس المدينة، “إلى إعادة تأهيل الأسواق الجماعية بالعاصمة الاقتصادية، البالغ عددها 30 سوقا إلى حدود 2028، بغية الرقي بها لمنحها جاذبية جديدة، وكذا توفير أسواق جديدة حسب احتياجات كل منطقة من مناطق الدار البيضاء”
كما يروم المشروع الذي سيطبق بكل مقاطعات المدينة حسب المجلس، “استعادة جاذبية الأسواق الجماعية وتحسين تنظيمها، ودمج الباعة في القطاع المهيكل من خلال إنشاء أسواق تجريبية أو هياكل تجارية جديدة حيث ينبغي اسكانهم”.
كذلك يعتزم المجلس الجماعي من خلال هذا المشروع، إلى “وضع حد لاحتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين، وكذا من قبل تجار الأسواق الجماعية، الذين حولوا المساحات الفارغة في الأسواق إلى متاجر”، مع الرفع من إيرادات الجماعة وتعزيزها”.
وكأول الإجراءات الواجب اتخاذها للمشروع، ينوي مجلس الجماعة “إطلاق دراسة تغطي كلا من الأسواق المرخصة وتلك المقامة بطريقة عشوائية، من أجل تحديدها وادراجها وتشخيص مشاكل تشغيل الأسواق الرخصة وتحليل أسباب تعثرها وتحديد شروطها “.
وقال المجلس، إنه سيعمل على “إطلاق دراسة تشخيصية وتفصيلية لحالة مباني وتجهيزات الأسواق الجماعية، وتحديد احتياجات وأنواع الأعمال اللازمة لإعادة تاهيلها، علما أن المشروع سيتم تقديمه في إطار تشاركي مع باقي الفاعلين”، بحسبه.
ويبلغ عدد الأسواق الجماعية التي حددها المجلس، 30 سوقا ستعرف عملية تطوير وتأهيل، ستسمر إلى حدود سنة 2028، وهي السنة التي يشارف فيها برنامج العمل على النهاية، مع تعميم الاتاوات لتصل إلى 97 في المائة في حدود سنة 2027.
إلى ذلك، يعتزم مجلس جماعة الدار البيضاء من خلال مشروع تطوير الأسواق الجماعية، “إلى زيادة جاذبية السوق للمتداولين بنسبة 30 في المائة، مع زيادة الحضور اليومي في هذه الأسواق الجماعية بنسبة 20 في المائة”.
وفي سياق آخر، سبق لرئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن صرحت خلال دورات المجلس، بعمل هذا الأخير على إخراج أسواق الجملة الكبيرة، على رأسها سوق الجملة للخضر والفواكه بحي مولاي رشيد، إلى منطقة بعيدة عن الدار البيضاء.
وصار تواجد هذا السوق المفتوح على مشروع خط الترامواي، يشكل تهديدا على حركة السير، وكذا بكثرة الشاحنات التي تعرقل حركة المرور بالمنطقة، بينما سبق وانتقدت المعارضة هذا القرار باعتبار أن لوبي عقار وراء استهداف الموقع الاستراتيجي لسوق الجملة بالبيضاء.
